الجامعة الأردنية .. خطوات لإنصاف موظفي المياومة في مكافأة نهاية الخدمة

تسعى الجامعة الأردنية، بالتعاون مع اللجنة الإدارية النيابية، إلى ضمان حقوق موظفيها، خاصةً العاملين بنظام المياومة، من خلال دراسة إمكانية احتساب فترة عملهم ضمن مكافأة نهاية الخدمة. يأتي هذا الجهد في إطار حرص الجامعة على تعزيز العدالة وتقدير جهود العاملين الذين يشكلون ركيزة أساسية في نجاحها الأكاديمي والإداري.

اجتماع اللجنة الإدارية النيابية

عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب محمد الغويري، اجتماعًا مع رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، يوم الأحد 27 أبريل 2025، لمناقشة احتساب فترة العمل بنظام المياومة ضمن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحاليين. وأكد الغويري خلال الاجتماع أهمية حماية حقوق العاملين كجزء لا يتجزأ من دعم مسيرة الجامعة.

• حضر الاجتماع نواب بارزون، منهم عبد الباسط الكباريتي وجميل الدهيسات.
• تم التركيز على دور موظفي المياومة كعنصر أساسي في النظام الإداري.
• أشاد الحضور بالمكانة العالمية للجامعة الأردنية.

موقف إدارة الجامعة

أعرب الدكتور نذير عبيدات عن التزام الجامعة بمعالجة ملف مكافأة نهاية الخدمة بما يضمن العدالة لجميع الموظفين. وأشار إلى أن الجامعة تنتظر توجيهات ديوان الرأي والتشريع بشأن تصنيف موظفي المياومة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التوصيات الرسمية. وأوضح أن الموظفين الذين تم إدراجهم ضمن التشكيلات الرسمية سيستفيدون من احتساب فترة المياومة في مكافأتهم.

“نحن ملتزمون بحماية حقوق جميع العاملين، ونعمل على إيجاد حلول عادلة تناسب الجميع.” – د. نذير عبيدات

أهمية إنصاف موظفي المياومة

يُعد موظفو المياومة جزءًا حيويًا من منظومة الجامعة الأردنية، حيث يساهمون في الأداء الإداري والخدمي. وتؤكد الجهود الحالية على ضرورة تقدير دورهم من خلال:

• ضمان احتساب سنوات الخدمة كاملةً في مكافأة نهاية الخدمة.
• توفير بيئة عمل عادلة تعزز الرضا الوظيفي.
• دعم استقرار الموظفين المالي بعد انتهاء خدمتهم.

تحديات وتوقعات

تواجه الجامعة تحديات تتعلق بتنوع مطالب الموظفين، سواء الحاليين أو المتقاعدين، بشأن مكافأة نهاية الخدمة. ويعتمد الحل النهائي على قرار ديوان الرأي والتشريع، الذي سيحدد كيفية تصنيف فئات الموظفين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الموظفين والإدارة.

لماذا تهم هذه القضية؟

تعد قضية احتساب خدمة المياومة نموذجًا للالتزام بحقوق العاملين في القطاع العام. وتشير الإحصائيات إلى أن الجامعة الأردنية توظف آلاف الأفراد، بما في ذلك فئات المياومة، مما يجعل هذا القرار مؤثرًا على نطاق واسع. ويعكس هذا الجهد التزام الأردن بتعزيز العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.