أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية، في خطوة تعكس استجابته لتوجهات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن السياسة النقدية، والتي تهدف إلى خفض معدلات التضخم وتحفيز الاقتصاد الوطني. وأوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك – المعروفة اختصارًا بـ”الألكو” – قد قررت خفض العائد بنسبة 1% على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري، وكذلك على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتناقص، بكافة دوريات صرفها. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 27 مايو 2025.
أسباب خفض الفائدة على الشهادات الادخارية
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وعلى الإقراض إلى 25%، فيما بلغ السعر الرئيسي 24.5%. وكان المركزي قد اتخذ قرارًا سابقًا في أبريل الماضي بخفض الفائدة بنسبة 2.25%. ويهدف البنك المركزي من هذه السياسات إلى التحكم في التضخم، وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع تعزيز قدرة البنوك على تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تحديثات هامة على شهادات البنك الأهلي المصري.. خفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادات الثلاثية والبلاتينية
تفاصيل شهادات البنك الأهلي بعد التعديلات
الشهادة البلاتينية (عائد شهري): تم تخفيض الفائدة عليها بنسبة 1% لتصبح 22.5% بدلاً من 23.5%.
الشهادة الثلاثية (عائد متناقص): انخفض العائد على جميع دوريات الصرف (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي) بنسبة 1%.
قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه، مع إمكانية الاقتراض بضمانها.
وتتوفر تفاصيل هذه الشهادات الجديدة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي، وكذلك من خلال تطبيقات الهاتف وخدمة العملاء المتوفرة على مدار الساعة.
هل يتبع بنك مصر نفس المسار؟
وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة، فإن بنك مصر يُتوقع أن يُجري تخفيضًا مماثلًا على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، لتسجل عائدًا قدره 23.75%. كما سيتم تعديل الفوائد على حسابات التوفير وحسابات المعاشات، إلى جانب منتجات مثل حساب “سوبر كاش” الشهري والجاري. ويعكس هذا التوجه استراتيجية موحدة بين البنوك الكبرى في مصر لمواكبة السياسة النقدية الجديدة، مع الحفاظ على قدرة المنتجات الادخارية على جذب العملاء رغم تقليص العائدات.
تأثير التعديلات على العملاء والمستثمرين
رغم أن خفض الفائدة قد يُنظر إليه على أنه تقليل للعائدات على المدخرات، إلا أنه يحمل في طياته أبعادًا إيجابية متعددة، منها:
خفض تكلفة الإقراض للأفراد والشركات.
تشجيع الاستثمار في قطاعات إنتاجية مثل العقارات والصناعة.
الحد من الفجوة بين العوائد الادخارية والتضخم.
كما أن استمرار البنك الأهلي في تقديم خيارات متنوعة من الشهادات، يسهم في الحفاظ على قاعدة عملائه، ويؤكد التزامه بتوفير أدوات مالية مستقرة ومرنة تناسب مختلف الفئات.
السياسة النقدية الجديدة: دعم النمو وتحفيز الأسواق
تعكس هذه التعديلات التوجه الأوسع للبنك المركزي المصري نحو تطبيق سياسة تيسير نقدي تدريجي، يتم فيها تخفيض معدلات الفائدة بصورة مدروسة لدعم النمو الاقتصادي، وتحفيز البنوك على زيادة التمويلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الخطوات في زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
