في خطوة تهدف لتعزيز الالتزام بسداد المستحقات المالية وضمان العدالة بين الأطراف، أعلنت وزارة العدل السعودية بدء تطبيق آلية جديدة تتيح السحب الفوري من الحسابات البنكية للأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات إيقاف الخدمات. يأتي هذا الإجراء ضمن التعديلات المستمرة على نظام التنفيذ القضائي، ويمثل نقلة نوعية في آليات التحصيل دون الحاجة للإجراءات التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلاً.
أسباب إيقاف الخدمات ومجالات تأثيرها
يُعد قرار إيقاف الخدمات من الإجراءات النظامية التي تُتخذ بحق الأفراد الذين لم يلتزموا بسداد مستحقات مالية أو نفذ بحقهم حكم قضائي. ويؤثر هذا القرار على مجالات حيوية عدة في حياة الفرد، مثل:
إيقاف إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: مما يعيق إثبات الهوية أمام الجهات الحكومية والخاصة.
تعطيل تجديد أو إصدار رخص القيادة: مما يمنع الأفراد من قيادة مركباتهم قانونيًا.
منع إصدار أو تجديد جواز السفر: ما يعني عدم القدرة على السفر خارج المملكة.
إيقاف نقل ملكية المركبات: يؤثر على المعاملات المتعلقة ببيع وشراء السيارات.
تعطيل بعض خدمات وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: ما يؤثر سلبًا على أصحاب الأعمال والمشروعات.
آلية جديدة من وزارة العدل.. السحب الفوري من الحسابات البنكية لمن عليه إيقاف خدمات
تفاصيل القرار الجديد بشأن السحب الفوري
أكدت وزارة العدل أن القرار الجديد يهدف إلى تمكين الجهات القضائية من التحصيل المباشر عبر خصم المبالغ المستحقة من الحسابات البنكية بمجرد صدور قرار التنفيذ. وتم تفعيل هذه الآلية بناءً على تنسيق مباشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية، لضمان تطبيقها بكفاءة وسرعة.
الحالات المستثناة من القرار
على الرغم من أن القرار يشمل جميع من صدرت ضدهم قرارات تنفيذ، إلا أن وزارة العدل حددت بعض الحالات التي يُستثنى أصحابها من السحب الفوري، أبرزها:
الحالات الإنسانية والطبية الحرجة، مثل العلاج الضروري أو مصاريف تعليم الأبناء.
عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي للسحب.
وجود التزامات مالية مثبتة سابقًا ذات أولوية (مثل النفقة الشرعية).
كيفية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
وفرت وزارة العدل للمواطنين والمقيمين وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات من خلال بوابة ناجز الإلكترونية. ويمكن اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة ناجز عبر الرابط الرسمي.
تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الموحد (أبشر).
اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم التوجه إلى خدمة “إيقاف الخدمات”.
الاطلاع على حالة الطلب وسبب الإيقاف وتفاصيل المبلغ المطلوب.
الهدف من الإجراءات الجديدة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل لتحديث أنظمة التنفيذ وتعزيز الكفاءة في استرداد الحقوق، وتقليل الأعباء على النظام القضائي، من خلال التحصيل الإلكتروني المباشر. كما يعكس القرار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية الجوانب الإنسانية للمدينين.
خاتمة
يمثل تفعيل آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية نقلة جديدة في تطوير بيئة التنفيذ القضائي في المملكة، ويعزز من العدالة الناجزة، مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية. ومن المهم متابعة هذه الإجراءات من قبل المواطنين والمقيمين لفهم الحقوق والواجبات، وضمان الامتثال للأنظمة الجديدة.
