تواصل أسواق مواد البناء في مصر استقرارها الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، في وقتٍ يُعتبر هذا الاستقرار عاملًا مهمًا لدعم الاستثمارات في القطاع العقاري وتقليل الضغط على المطورين والمقاولين. وتشير المؤشرات الحالية إلى ثبات في أسعار الحديد والأسمنت، ما يعكس توازنًا بين حجم الطلب والمعروض بعد فترة طويلة من التقلبات السعرية التي كانت تُصيب السوق المحلي بالارتباك.
سوق الحديد اليوم.. استقرار بعد موجة من التراجع
بعد أن شهد سوق الحديد موجة من الانخفاضات خلال الشهور الماضية نتيجة ضغوطات اقتصادية داخلية وخارجية، دخل السوق الآن في مرحلة من الثبات النسبي، وتأتي الأسعار اليوم لتعكس حالة من الهدوء التدريجي:
سعر طن حديد عز: 39,550 جنيهًا (الأعلى في السوق).
سعر طن حديد بشاي: 38,500 جنيهًا.
سعر طن حديد المصريين: 38,000 جنيهًا.
سعر طن حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا.
سعر طن حديد العشري: 36,200 جنيهًا.
متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 37,514 جنيهًا.
ويتراوح سعر الحديد في السوق المصري اليوم بين 36,200 و39,550 جنيهًا للطن، حسب اسم الشركة ونوع المنتج، وهو ما يمنح المشترين هامش تفاوض جيد خاصة في المشروعات الكبيرة. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 22 مايو 2025.. السوق يهدأ والمقاولين راضون
أسعار الأسمنت.. ثبات نسبي يُخفف تكاليف البناء
في المقابل، يشهد سوق الأسمنت استقرارًا هو الآخر، مع تسجيل أسعار ثابتة دون تغييرات كبيرة، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في ضبط تكاليف البناء وطمأنة المقاولين:
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن (الأعلى سعرًا).
أسمنت الرمادي: 3,505 جنيهًا للطن.
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن.
هذا التوازن في الأسعار يُعد نتيجة لعدة عوامل أبرزها استقرار أسعار الطاقة، ووفرة الإنتاج المحلي، إلى جانب تباطؤ طفيف في وتيرة البناء ببعض المحافظات.
تأثير الاستقرار على السوق العقاري والمستهلكين
الهدوء النسبي في أسعار الحديد والأسمنت يفتح الباب أمام المطورين العقاريين والمقاولين للعودة إلى تخطيط المشروعات الجديدة دون قلق من القفزات السعرية المفاجئة. كما يُخفف هذا الاستقرار من الضغط على المواطنين الذين يخططون لبناء وحدات سكنية خاصة أو تجديد مساكنهم، ما يخلق نوعًا من الثقة في السوق ويعزز فرص النمو خلال الفترة القادمة.
هل يستمر الاستقرار؟
يتوقف استمرار هذا الاستقرار على عدة عوامل، منها:
ثبات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.
استقرار أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا.
غياب أي زيادات ضريبية مفاجئة على القطاع الصناعي.
التحكم في حجم المعروض وضبط حركة الاستيراد.
وفي المجمل، تبقى الأجواء الحالية إيجابية بشكل عام، مع آمال بأن يظل السوق متوازنًا بما يخدم مصلحة كل من المنتج والمستهلك على حد سواء.
