في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا في الشارع المصري، عاد ملف أسعار الخبز في مصر إلى الواجهة مجددًا خلال عام 2025، بعدما أُعلن عن تغييرات مرتقبة في تسعيرة الخبز المدعم وغير المدعم، وهو ما اعتبره البعض نقلة كبيرة في منظومة الدعم، بينما أثار لدى آخرين حالة من القلق نظرًا لتأثير هذه الزيادات المحتملة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة أن الخبز يُعد عنصرًا غذائيًا أساسيًا في كل بيت مصري.
العيش المدعم: السعر الحالي وموقف الحكومة
حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لا يزال سعر رغيف الخبز المدعم الذي يحصل عليه المواطن من خلال بطاقات التموين مُثبتًا عند 20 قرشًا، رغم التصريحات الحكومية المتكررة حول ضرورة “إعادة تسعير الخبز” بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج. هذا السعر المدعوم يتمتع به ملايين المواطنين في إطار منظومة دعم التموين التي تمثل شبكة أمان اجتماعي أساسية. لكن الحكومة المصرية أشارت، على لسان عدد من مسؤوليها، إلى أن هذه التسعيرة مرشحة للتعديل تدريجيًا، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للقمح وتكاليف النقل والإنتاج، مما يشير إلى أن رفع الدعم الجزئي أصبح خيارًا مطروحًا على طاولة صانع القرار.
الخبز غير المدعم وأسعاره في السوق
على جانب آخر، يُباع الخبز غير المدعوم – أو ما يُعرف بـالعيش الحر – في المخابز خارج منظومة التموين بسعر 1.25 جنيه للرغيف، ويختلف حجمه وجودته عن الرغيف المدعوم، ما يجعله خيارًا للفئات غير المستفيدة من الدعم أو لمن يرغبون في نوعية مختلفة من الخبز. أسعار العيش في مصر 2025.. تغييرات جديدة تشعل الجدل وسط مخاوف من تأثيرات اقتصادية على الأسر
الخبز السياحي: أسعار مختلفة حسب الحجم والاستهلاك
أما الخبز السياحي، والذي يتم إنتاجه خارج منظومة الدعم الحكومية ويُباع في المناطق الحضرية والسياحية، فيتراوح سعره بحسب الحجم والنوع:
الرغيف السياحي الصغير يُباع بسعر 1 جنيه.
الرغيف الكبير (80 جرامًا) يصل سعره إلى 1.5 جنيه.
وتعتمد هذه الأسعار على عوامل السوق والعرض والطلب، إضافة إلى تكلفة الإنتاج المحلية التي تتأثر بمدخلات مثل الدقيق، الوقود، وأجور العمال.
هل الزيادات في الأسعار مرتبطة بالأسواق العالمية؟
بشكل مباشر، نعم. فمصر تُعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، وبالتالي فإن أي تغير في أسعار الحبوب عالميًا ينعكس سريعًا على السوق المحلية. ومع التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع تكاليف الشحن، شهدت أسعار القمح ارتفاعات ملحوظة خلال العامين الأخيرين، مما يزيد من عبء الحكومة في تغطية الفارق بين سعر الإنتاج وسعر البيع المدعوم.
ردود فعل الشارع المصري
الحديث عن رفع أسعار الخبز في مصر لا يمر مرور الكرام، فالمواطنون يعتبرون الخبز أحد خطوط الأمان المعيشي الأساسية. وقد تباينت ردود الفعل بين مؤيد لفكرة تقنين الدعم لمن يستحق، وبين معارض لأي زيادة تمس المنتجات الغذائية الأساسية. من جانبها، تسعى الحكومة إلى امتصاص هذه المخاوف من خلال الترويج لمفهوم الدعم الذكي، أي تقديم الدعم مباشرة للمستحقين عبر تحويلات نقدية أو بطاقات إلكترونية تُراعي الفئات الأكثر احتياجًا.
الخلاصة: هل نحن أمام تغيير جذري في منظومة العيش؟
من المؤكد أن أي قرار يخص تسعيرة العيش في مصر ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة، لكن في المقابل، تسعى الدولة إلى التوازن بين الحفاظ على الدعم وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة. المتغيرات العالمية والمحلية تفرض إعادة النظر في آليات الدعم بشكل عام، والخبز بوجه خاص، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
