إصلاحات اقتصادية عميقة لتمكين القطاع الخاص في مصر

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الكبرى الهادفة إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في الاستثمارات الكلية للدولة.

ما الهدف من هذه الإصلاحات؟

تركز الحكومة المصرية على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقليل الاعتماد على الاستثمارات الحكومية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية. ويتطلب هذا التحول معالجة تحديات قديمة مثل البيروقراطية، وغياب الشفافية، وصعوبة الوصول إلى الأراضي والتراخيص.

أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها

• إطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد المجالات التي ستنسحب منها الحكومة تدريجيًا لصالح القطاع الخاص.
• إعادة هيكلة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي بشفافية وتكلفة عادلة.
• توسيع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
• تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية من خلال التحول الرقمي وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
• طرح عدد من أصول الدولة للبيع أو الشراكة مع مستثمرين بهدف زيادة الموارد وتعزيز كفاءة الإدارة.

نتائج أولية مشجعة

بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها تدريجيًا، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والاتصالات. كما أبدت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي إشادة واضحة بالتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال بمصر.

شهادات دولية ومؤشرات داعمة

وفقًا لتقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، تقدمت مصر عدة مراكز في محور تأسيس الشركات وحماية المستثمرين، كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024 بنسبة تجاوزت 12% مقارنة بالعام السابق.

ما المطلوب لاستكمال المسيرة؟

على الرغم من الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تتطلب استمرارية الالتزام السياسي والتنفيذي، مثل:

• الحد من تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص.
• ضمان العدالة في المنافسة ومنع الاحتكار.
• تحقيق استقرار تشريعي وضريبي طويل الأمد.

الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا، يتيح للقطاع الخاص لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على استمرار الحوار مع المستثمرين، وتنفيذ السياسات على أرض الواقع بشفافية وكفاءة.