في خطوة نوعية تعكس التوجه الإنساني للمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جديد ومهم على شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يشمل إعفاءً خاصًا لفئة ذوي الإعاقة من أحد أبرز شروط الأهلية، وهو الحد الأقصى لعدد العمالة المنزلية والمهنية.
الشرط الأساسي في النظام قبل التعديل
بحسب اللوائح المعمول بها، يُشترط ألا يتجاوز عدد العمالة المنزلية في الأسرة أكثر من عاملين منزليين بالإضافة إلى عامل مهني واحد، مثل السائق أو المزارع. تجاوز هذا العدد يُعد مؤشرًا على قدرة مالية مرتفعة، وبالتالي يُستبعد المتقدم من الدعم.
استثناء خاص لذوي الإعاقة: دعم حقيقي لا شكلي
لكن مع التعديل الجديد، أُعفيت الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة من هذا الشرط، ويُسمح لها بتوظيف عامل صحي إضافي لكل فرد معاق دون التأثير على أهلية الأسرة للضمان. هذا القرار يعكس فهماً دقيقًا لاحتياجات هذه الفئة التي تتطلب رعاية يومية مستمرة. إعفاء استثنائي من الموارد البشرية لذوي الإعاقة يقلب موازين الضمان المطور في السعودية
كيفية احتساب عدد العمالة المنزلية
أوضحت الوزارة أن عدد العمالة لا يُحسب فقط من خلال ما هو مسجّل باسم رب الأسرة، بل يشمل كذلك العمالة المسجلة باسم أي من التابعين. لذلك، دعت الأسر إلى تحديث بياناتهم بشكل دقيق عبر المنصات الرسمية مثل منصة “أبشر”، حتى لا يُحتسب عمال إضافيون بالخطأ.
ما العمل في حال رفض الأهلية؟
في حال تم رفض الأهلية بسبب عدد العمالة، تتيح الوزارة تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة “الدعم والحماية الاجتماعية”. يتوجب على المتقدم إرفاق مستند رسمي يوضح العدد الحقيقي للعمالة مسجلاً من منصة “أبشر”، ويُشترط أن يكون حديثًا لضمان قبول الطلب. تُدرس الاعتراضات خلال فترة تتراوح من 10 أيام إلى 60 يومًا، وفقًا لطبيعة كل حالة ومستنداتها.
منصة إلكترونية موحدة تُسهّل الإجراءات
تعمل الوزارة على تسهيل كل الخطوات من خلال منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستفيدين:
تحديث بيانات العمالة والأسرة في أي وقت.
تقديم الاعتراضات ومتابعة حالتها إلكترونيًا.
التعرف على أسباب رفض الأهلية بدقة.
خطوة إنسانية تتماشى مع رؤية المملكة 2030
لا يقتصر القرار على التعديل التقني في النظام، بل يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تمكين الفئات الأضعف في المجتمع. فذوو الإعاقة يواجهون تحديات يومية تتطلب دعماً خاصًا، سواء في الرعاية الصحية أو في تسيير شؤون حياتهم. تؤكد وزارة الموارد البشرية أن هذا التعديل يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة لكل شرائح المجتمع، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا كبيرًا في حياة آلاف الأسر السعودية، ويوفر لذوي الإعاقة بيئة معيشية أكثر استقرارًا وكرامة.
