إعفاء مؤقت لمنتجات الألبان الأمريكية من شهادة الحلال في مصر حتى نهاية 2025
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار استثنائي يسمح باستيراد منتجات الألبان الأمريكية دون اشتراط الحصول على شهادة “حلال” حتى نهاية عام 2025. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تقوية الروابط التجارية وتخفيف الأعباء على المستوردين المحليين.
ما هو مضمون القرار؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، أن الحكومة قررت إعفاء واردات الألبان ومشتقاتها القادمة من الولايات المتحدة من متطلبات شهادة الحلال مؤقتًا، مع تعليق دفع الرسوم الخاصة بها حتى بداية 2026.
- يشمل الإعفاء جميع منتجات الألبان ومشتقاتها القادمة من الولايات المتحدة.
- الإعفاء سارٍ حتى نهاية ديسمبر 2025.
- لا يُشترط دفع رسوم شهادة الحلال خلال هذه الفترة.
ما الهدف من الإعفاء؟
يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات السوق المحلية ومطالبات القطاع الخاص لتقليل تكاليف الاستيراد، خاصة مع الضغوط التضخمية العالمية. ويهدف أيضًا إلى:
- تعزيز تنافسية منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة في السوق المصري.
- خفض التكاليف اللوجستية والإدارية على المستوردين.
- تحفيز التبادل التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة.
ماذا بعد نهاية 2025؟
بدءًا من عام 2026، ستُلزم الحكومة المصرية جميع واردات الألبان الأمريكية بالحصول على شهادة الحلال، كما ستُفرض رسوم تقدر بـ1500 دولار أمريكي لكل حاوية يتم استيرادها. وهو ما يدفع الشركات المستوردة إلى استغلال هذه الفترة المؤقتة لتوفير التكاليف وتعزيز المخزون.
هل هناك مخاطر صحية أو دينية؟
بحسب مصادر حكومية، فإن هذا الإعفاء لا يتعارض مع معايير السلامة الغذائية أو الشروط الدينية، خاصة وأن المنتجات الأمريكية تخضع لرقابة صارمة من الجهات الصحية والغذائية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). ويُتوقع أن تُخصص هذه الفترة لدراسة آلية إصدار شهادات الحلال بشكل رقمي مستقبلاً.
رؤية الخبراء
يؤكد خبراء الاقتصاد أن القرار يمثل فرصة حقيقية للمستوردين والمستهلكين على حد سواء. فمن جهة، يتيح للمستوردين تقليل المصاريف وتوسيع شبكة التوريد، ومن جهة أخرى، قد يسهم في استقرار أسعار منتجات الألبان داخل السوق المصري خلال العامين المقبلين.
خلاصة القرار
هذا الإجراء يعد خطوة مدروسة نحو مرونة اقتصادية مؤقتة في ملف الاستيراد، دون الإخلال بثوابت الدولة في تطبيق المعايير الدينية على المدى البعيد. ومع اقتراب عام 2026، يُتوقع أن تُعلن الحكومة عن تفاصيل نظام رقمي أكثر كفاءة لإصدار شهادات الحلال.
لمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة موقع رئاسة مجلس الوزراء.
معلومات تهم المستوردين:
- الإعفاء لا يتضمن منتجات اللحوم، بل يقتصر على الألبان ومشتقاتها فقط.
- ينصح المستوردون بإعداد خطط استيراد تغطي الاحتياجات حتى نهاية 2025.
- يجب التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية الأخرى.