في الأيام الأخيرة، انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية تزعم أن المملكة العربية السعودية ألغت نظام الكفالة بالكامل، إضافة إلى إعفاء الوافدين من الرسوم المرتبطة بالإقامة والعمل. وأثارت هذه الأخبار موجة من الفرحة والارتياح بين أوساط المغتربين، خاصة من الجالية المصرية، حيث تم تداولها على نطاق واسع وسط تعليقات تُبدي تفاؤلًا بقرب انتهاء نظام الكفيل وتحسن أوضاع المغتربين المعيشية.
ما أصل الشائعة؟ وهل هناك أساس من الصحة؟
رغم الحماسة التي أثارتها تلك الأنباء، تبين لاحقًا أنها لا تستند إلى بيان رسمي أو مصدر موثوق. تقارير غير مؤكدة زعمت أن السعودية، في إطار رؤية 2030، تستعد لإنهاء ما تبقى من نظام الكفالة، وتحويل سوق العمل إلى بيئة أكثر حرية وانفتاحًا لجذب الكفاءات العالمية. ومع أن تلك الرؤية تتضمن إصلاحات هيكلية كبرى في سوق العمل، إلا أن تأكيدًا رسميًا حول إلغاء الكفالة بالكامل أو إلغاء الرسوم لم يصدر.
بيان وزارة الموارد البشرية: تصحيح للمفاهيم
بدورها، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توضيحًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله عن إلغاء جميع الرسوم أو إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل. وأكدت الوزارة أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أُطلقت في عام 2020، ما تزال سارية، وهي التي منحت العامل الوافد صلاحيات جديدة مثل حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مما قلّص من القيود المفروضة سابقًا ضمن نظام الكفالة التقليدي. وبينما تعد هذه الخطوات جزءًا من التحديثات الجذرية في السوق السعودي، شددت الوزارة على أن نظام الرسوم على الإقامة والعمل لا يزال قائمًا ولم يُلغَ حتى لحظة صدور البيان.
المغتربون بين التفاؤل والواقع
البيان الوزاري لم يُطفئ شعلة الأمل التي يحملها آلاف الوافدين بتحقيق مزيد من الإصلاحات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد المطالب الشعبية بإلغاء أو تخفيض رسوم الإقامة والعمل. يرى العديد من المغتربين أن المملكة تسير في طريق التحديث، ويعتقدون أن الإلغاء الكامل لنظام الكفالة قد يكون مسألة وقت، في ظل توجه الدولة نحو استقطاب الكفاءات العالمية وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية. إلغاء الكفالة والرسوم في السعودية.. شائعة أم حقيقة؟ وزارة الموارد البشرية تُوضح التفاصيل رسميًا
إصلاحات حقيقية في بيئة العمل
ما لا يمكن إنكاره هو أن سوق العمل السعودي يشهد تحولات ملموسة خلال الأعوام الأخيرة. فمن التوسع في منح حرية الانتقال الوظيفي للوافدين، إلى إطلاق مبادرات لتحسين بيئة العمل وحقوق العاملين الأجانب، تسعى المملكة لإيجاد توازن بين جذب العمالة المؤهلة وضمان الحقوق العمالية. وتشير مؤشرات سوق العمل إلى انخفاض النزاعات الوظيفية وزيادة الفرص للعاملين في مختلف القطاعات، مع تفعيل الرقمنة في الإجراءات الإدارية.
ما الذي يمكن انتظاره مستقبلًا؟
لا يستبعد الكثير من الخبراء والمراقبين أن تشهد الفترة القادمة المزيد من القرارات المفصلية التي تصب في مصلحة العامل الوافد، مثل مراجعة الرسوم، وتوسيع نطاق الاستثناءات من بعض القيود، خصوصًا مع حرص المملكة على تحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية. لكن حتى ذلك الحين، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية هو الخيار الأفضل لتجنب الوقوع في فخ الشائعات.
خاتمة
في الوقت الذي تنتظر فيه شريحة كبيرة من الوافدين إصلاحات أوسع، لا بد من التنويه بأن نظام الكفالة لم يُلغَ كليًا حتى الآن، وأن رسوم الإقامة والعمل ما زالت سارية. ومع ذلك، فإن المؤشرات الإيجابية على استمرار التحديثات في بيئة العمل بالسعودية لا تزال قائمة. ومن المهم أن يستقي المغتربون معلوماتهم من الجهات الرسمية لتجنب التضليل، مع البقاء على اطلاع على مستجدات القرارات الحكومية.
