إنشاء منطقة حرة جديدة في مدينة أكتوبر .. خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير على قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي، من بينها الموافقة على تخصيص أراضٍ جديدة لإقامة منطقة حرة خاصة في مدينة أكتوبر، بمحافظة الجيزة. ويأتي هذا القرار ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

تفاصيل القرار الحكومي وأهدافه

أقرت الحكومة تعديل استخدام قطعتين من الأراضي الواقعة في مدينة أكتوبر الجديدة، بمساحات تبلغ نحو 269.84 فدان و29.98 فدان على التوالي. التعديل شمل تغيير النشاط من الموانئ الجافة إلى أنشطة تشمل منطقة حرة خاصة، منطقة لوجستية، وأخرى صناعية واستثمارية. كما جرت الموافقة على تخصيص قطعة أرض إضافية بمحافظة البحيرة لاستخدامها في مشروعات تنموية.

أبرز الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها:

• دعم التكامل بين الأنشطة اللوجستية والصناعية.
• استيعاب مشاريع استراتيجية مثل تجميع السيارات.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعي الصناعة والخدمات.
• تحفيز التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات مختلفة.

فرصة حقيقية لتجميع السيارات في مصر

تشير بيانات الحكومة إلى أن إحدى أبرز الغايات من تعديل النشاط هي إقامة مصنع لتجميع السيارات ضمن المنطقة الحرة الجديدة. ويمثل هذا المشروع ركيزة قوية لتحفيز الصناعات الثقيلة داخل مصر، في ظل تصاعد الطلب على المركبات محليًا وإقليميًا، وتنامي الاهتمام بالتصنيع المحلي في إطار خطط الدولة لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمار

تُعد المناطق الحرة من أبرز أدوات الدول في تحفيز المستثمرين من الخارج، عبر تقديم مزايا تنافسية مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، والسهولة في إجراءات التأسيس، والدخول إلى الأسواق الدولية بسهولة. ومن خلال إنشاء هذه المنطقة الجديدة في أكتوبر، فإن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق هذه الامتيازات في موقع استراتيجي قريب من شبكة طرق دولية وميناء جاف.

مزايا المناطق الحرة تشمل:

• إعفاءات ضريبية وجمركية على المدخلات والمخرجات.
• إجراءات تأسيس أسرع وأسهل للمشروعات.
• سهولة التصدير إلى الأسواق العالمية دون تعقيدات بيروقراطية.
• بنية تحتية لوجستية متكاملة تضمن سرعة في التنقل والإمداد.

توقعات النمو والاستثمار

وفقًا لتقديرات حكومية، فإن المنطقة الحرة والصناعية الجديدة من المتوقع أن تستقطب عشرات الشركات المحلية والدولية خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية، المركبات، الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية. وستسهم هذه المشاريع في رفع معدل النمو الصناعي، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

التكامل مع الميناء الجاف: رافعة لوجستية قوية

الميزة الجغرافية للمنطقة المقترحة أنها ملاصقة لميناء جاف قيد التشغيل أو التطوير، مما يوفر إمكانية التكامل الكامل بين التصنيع والتصدير، ويقلل التكاليف التشغيلية، ويزيد من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا في الصناعات الموجهة للتصدير.

خاتمة

إقامة منطقة حرة جديدة في مدينة أكتوبر ليست فقط توسعًا في البنية الاقتصادية لمصر، بل هي مؤشر قوي على التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري جاذب ومستدام. من خلال هذه الخطوة، تُفتح أمام المستثمرين آفاق جديدة من الفرص، وتُرسخ مصر مكانتها كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات.