ابتداءً من مايو 2025.. زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات بالمغرب لتعزيز القدرة الشرائية
أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن شروعها في تطبيق زيادات مهمة في الأجور والمعاشات انطلاقًا من نهاية شهر مايو 2025، في إطار اتفاق اجتماعي ثلاثي جمع بين الحكومة، المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. يأتي هذا القرار استجابةً للضغوط الاقتصادية المتزايدة التي أثرت بشكل مباشر على الفئات ذات الدخل المحدود، ويهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل صرف الزيادات ابتداء من 25 ماي 2025
بدأ صرف الزيادات بشكل تلقائي اعتباراً من يوم 25 مايو 2025، حيث تم إدراجها مباشرة في الرواتب والمعاشات الشهرية دون الحاجة لأي إجراء إضافي من طرف المستفيدين. هذا التبسيط الإداري يندرج ضمن سياسة الحكومة للحد من التعقيدات البيروقراطية وتسريع وتيرة الدعم الاجتماعي.
وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق، تتولى مراقبة حسن تنفيذ الإجراءات وضمان وصول الزيادات إلى مستحقيها بشكل منتظم وفي الوقت المحدد.
تفاصيل الزيادات حسب الفئات والقطاعات
- الموظفون في القطاع العام: يستفيدون من زيادة قدرها 1000 درهم شهريًا، تُصرف بشكل تدريجي على مدى عامين. ويهدف هذا التدرج إلى الحفاظ على توازن الميزانية العامة للدولة دون التأثير على الاستقرار المالي.
- العاملون في القطاع الخاص: تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم، خاصة للعمال الذين يتقاضون أجورًا قريبة من الحد الأدنى. وتعكس هذه الخطوة التزام المشغلين بدعم الفئات الأكثر هشاشة.
- المتقاعدون: سيحصلون على زيادة شهرية قدرها 200 درهم، تهم بالأساس أصحاب المعاشات المتدنية، مع التأكيد على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الفئة.
رفع الحد الأدنى للأجور
بالإضافة إلى الزيادات المباشرة، شمل الاتفاق أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع الصناعي أو الخدماتي، وتحديد جدول زمني لصرف منح عينية أو مالية للفئات الهشة. وستُتابَع هذه الإجراءات من خلال تقارير دورية ترفعها اللجنة المختصة إلى الجهات المعنية.
انعكاسات الزيادات على الاقتصاد والمجتمع
يرى الخبراء أن هذه الزيادات ستُسهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي الوطني ويدعم فئة واسعة من المواطنين. كما أن تعزيز الدخل الفردي سيقلل من الاعتماد على برامج الدعم الاستثنائي، ويسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق جزء من أهداف النموذج التنموي الجديد.
موعد تطبيق الزيادات وأول صرف رسمي
بدأ الصرف الرسمي للزيادات في أجور الموظفين والمعاشات منذ نهاية شهر مايو 2025، مع التزام الحكومة بمواصلة هذه الدينامية الإصلاحية في إطار حوار اجتماعي دائم، يضع في صلب اهتمامه تحسين ظروف عيش المواطن المغربي وضمان استدامة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
خلاصة
تُعد هذه الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية في المغرب. ومع التفعيل الفعلي للقرارات بداية من مايو 2025، تفتح الدولة صفحة جديدة من الإصلاح الاجتماعي الذي يراهن على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة معيشية أكثر استقراراً للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.