اجتماع حكومي رفيع المستوى لإعادة هيكلة قانون التعليم دعماً لرؤية مصر 2030

في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير المنظومة التعليمية، عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعليم بما يتماشى مع أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030.

لماذا تُعد هذه التعديلات ضرورية في الوقت الراهن؟

بحسب تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، فإن تطوير التعليم أصبح ضرورة وطنية ملحة، نظرًا لدوره الأساسي في تنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن قانون التعليم الحالي لا يواكب المتغيرات السريعة في سوق العمل ولا متطلبات العصر الرقمي، مما يستوجب تعديله بشكل جذري وشامل.

أهداف الاجتماع وتوجهات المجلس الوطني للتعليم

• الإسراع في إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون التعليم.
• تضمين التعديلات المقترحة مواد تدعم تطوير التعليم الفني والتطبيقي وربطه بسوق العمل.
• دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال ضمن المناهج لجميع المراحل الدراسية.
• تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدارس والجامعات.

نقلة نوعية: مقترح شهادة البكالوريا المصرية

استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف مشروع شهادة البكالوريا المصرية، التي تهدف إلى كسر نموذج “الاختبار الواحد يحدد المصير”، وتعتمد بدلاً من ذلك على تنمية مهارات التفكير النقدي والتعلم متعدد التخصصات.

من أبرز ملامح المقترح:

• تقديم امتحانين سنويًا لكل مادة، مع توزيع المواد على عامين دراسيين.
• دمج المواد العلمية والأدبية والفنية داخل مسارات مرنة.
• محاكاة الأنظمة التعليمية الدولية مثل الـIP والـIG.

دور التعليم الفني والتطبيقي في رؤية 2030

أكد وزير التعليم أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغت 90 مدرسة حاليًا، بالشراكة مع القطاع الخاص. وتهدف هذه المدارس إلى تخريج طلاب بمهارات عملية وتقنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، في خطوة تتماشى مع توجهات التنمية الاقتصادية.

أبرز التحديات المطروحة والحلول المقترحة

أشار الدكتور عبدالغفار إلى أن مشكلة التسرب من التعليم ما زالت تمثل تحديًا رئيسيًا، ولها تأثيرات سلبية على التنمية البشرية. وتناول الاجتماع ضرورة العمل على وضع سياسات اجتماعية وتعليمية جادة لمحاصرة هذه الظاهرة، مثل ربط الحضور المدرسي بدرجات أعمال السنة، وتوفير حوافز تعليمية للأسر.

إدماج ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في التعليم

ناقش الاجتماع كذلك أهمية دمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي، لما لها من دور في بناء جيل قادر على التفكير الحر وخلق فرص العمل. كما طُرحت أفكار لإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن المحتوى الدراسي لتأهيل الطلاب تقنيًا للمستقبل.

حضور مميز لخبراء التعليم والابتكار

شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، من بينهم:

• الدكتور أشرف منصور، مؤسس الجامعة الألمانية بالقاهرة.
• الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.
• الدكتور محمد فهمي، خبير في التكنولوجيا والاستثمار.

ما الذي ينتظرنا في المرحلة القادمة؟

من المتوقع أن تُرفع التعديلات المقترحة على قانون التعليم إلى مجلس النواب خلال الأشهر القادمة، بعد ختام جلسات الحوار المجتمعي وبلورة النسخة النهائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وخبراء القانون والتشريع.

هذا التحرك يعكس رؤية واضحة لدى الحكومة المصرية بأن إصلاح التعليم هو البوابة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر، وجيل قادر على مواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية العالمية.