اجتماع نقيب المحامين مع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
في ظل تصاعد الأزمة المرتبطة بفرض رسوم قضائية جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، جمع بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك في مقر النقابة العامة بالقاهرة.
خلفية الأزمة: رسوم قضائية مثيرة للجدل
تتمثل الأزمة في قرار صادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى خدمات مميكنة على بعض إجراءات التقاضي، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون، وتقويضًا لحق المواطن في التقاضي دون أعباء مالية تعجيزية.
ورغم المحاولات المتعددة من جانب النقابة لفتح قنوات تفاوض مع الجهات المعنية وإبراز الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذا القرار، فإن الجهات المعنية لم تبدِ أي استجابة، مما دفع النقابة إلى التصعيد التدريجي.
تحركات نقابة المحامين لمواجهة القرار
- تنظيم وقفات احتجاجية سلمية من جانب الجمعيات العمومية للمحامين.
- الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية.
- الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الاستئناف والجنايات في بعض التواريخ المحددة.
- عقد مؤتمر صحفي موسع لشرح أبعاد الأزمة بحضور وسائل إعلام ومنظمات حقوقية.
قرارات اجتماع 14 مايو 2025
بعد مناقشات موسعة استمرت عدة ساعات، أعلن مجلس النقابة العامة بالتعاون مع النقابات الفرعية حزمة من القرارات التصعيدية، أبرزها:
- دعوة الجمعية العمومية العامة للمحامين للانعقاد يوم السبت 21 يونيو 2025 الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ما لم يتم التراجع عن القرار محل الأزمة.
- تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو و18 يونيو 2025.
- الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو 2025.
- إحالة المخالفين لهذه القرارات للتحقيق التأديبي مع وقفهم عن مزاولة المهنة مؤقتًا وحرمانهم من الخدمات النقابية.
رسالة النقابة للمحامين وللرأي العام
أكدت النقابة في بيانها أن التمسك بحق التقاضي المجاني هو دفاع عن قيم العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ هذه الرسوم يهدد مبدأ المساواة أمام القانون ويثقل كاهل المواطنين والمتقاضين. كما دعت جميع المحامين على مستوى الجمهورية إلى الالتزام التام بالقرارات الصادرة، موضحة أن هذا التحرك الجماعي لا يستهدف سوى صون الكرامة المهنية والحقوق الدستورية.
كما شددت النقابة على أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات، وأنها ستظل في طليعة الصفوف المناهضة لأي تعدٍ على حق المواطن في العدالة.
ما الخطوة القادمة؟
من المقرر أن يكون يوم 21 يونيو 2025 محطة فاصلة، حيث سيُعقد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لاتخاذ قرارات أكثر حسمًا، ما لم تتراجع الجهات القضائية عن قراراتها، وهو ما يجعل الأسابيع القادمة حاسمة في مصير هذه الأزمة القانونية والاجتماعية.