اجتماع وزاري لوضع محددات العدالة الاجتماعية لدعم المستحقين

أهداف الاجتماع وتوجيهات رئيس الوزراء

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على ضرورة حوكمة منظومة الدعم. الهدف هو تحسين كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان الشفافية في عملية اختيار المستفيدين.

• تطوير معايير واضحة لتحديد المستحقين.
• تنقية قوائم المستفيدين من الدعم التمويني.
• تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية.

مشاركة الوزراء ودورهم

شهد الاجتماع حضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، والعمل، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية أخرى. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعتمد على استهداف دقيق للمستحقين بناءً على معايير موضوعية.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية وضع ضوابط واضحة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة. كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة مراعاة مستوى الدخل، عدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي عند توزيع الدعم.

حوكمة منظومة الدعم

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ركز على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان شفافية توزيع الدعم. يتم حاليًا دمج قواعد البيانات الحكومية لتحسين عمليات مراجعة بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم أصحاب المهن الحرفية، مع مراعاة دورهم الحيوي في الاقتصاد المحلي.

تأثير السياسات على المواطنين

تسعى هذه الجهود إلى تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. من خلال تطبيق معايير عادلة، يمكن للحكومة ضمان توزيع الموارد بشكل يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

ستواصل اللجنة الوزارية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المعايير الجديدة. كما ستقوم الجهات المعنية بمراجعة مستمرة لقوائم المستفيدين لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم.