استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .. جهود حكومية لتعزيز التمكين الاقتصادي
في إطار السعي لتعزيز استدامة المشروعات التنموية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن استمرارية تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
إشراك مؤسسات الدولة لدعم الاستدامة
شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بالإضافة إلى قيادات من وزارة المالية، لمناقشة آليات تمويل الجهاز وخطط تطوير أنشطته.
ركز الاجتماع على تقييم الأداء السابق للجهاز وتحديد الخطوات المطلوبة لضمان استمرارية خدماته المالية وغير المالية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الاقتصادي الشامل.
جهود متكاملة لدعم رواد الأعمال
استعرض باسل رحمي أبرز محاور العمل التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والتي تضمنت:
- تقديم خدمات مالية ميسّرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
- توسيع برامج الدعم غير المالي، كالتدريب والتأهيل والاستشارات الفنية.
- تشجيع التصدير من خلال معارض داخلية ودولية للمنتجات اليدوية والحرفية.
- تعزيز تسويق المنتجات التراثية محليًا وخارجيًا.
تهدف هذه الجهود إلى دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية
ركزت استراتيجية الجهاز على تحويل أصحاب الأعمال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، من خلال حملات توعوية وخدمات إرشادية تساعدهم في استيفاء الشروط القانونية مثل:
- استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
- استكمال التراخيص التشغيلية.
يساهم ذلك في تمكينهم من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل، والاندماج ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بطريقة أكثر فاعلية.
استراتيجية جديدة للصناعات الحرفية
أعلن الجهاز عن خطوات لتحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التراثية والحرفية، بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف زيادة القيمة الاقتصادية لهذه الصناعات وتحقيق عوائد مستدامة للمشاركين فيها.
وتشمل المبادرات المخططة:
- تنظيم معرض “تراثنا 2025” للترويج للمنتجات التراثية.
- إقامة منافذ بيع في مواقع سياحية مثل الأهرامات ومطار القاهرة.
- عرض منتجات الحرف اليدوية داخل المتحف المصري الكبير المرتقب افتتاحه.
رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال، من خلال توفير بنية مؤسسية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين المشروعات الصغيرة من أداء دور محوري في الاقتصاد الوطني.
يمثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي الشامل، ويؤكد الاجتماع الوزاري الأخير على أهمية الاستمرار في تمويل وتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يضمن فرصًا اقتصادية عادلة وموزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.