في إطار سعيها للحفاظ على أمن المجتمع وتعزيز الالتزام بالتشريعات، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات تحذيرًا واضحًا لكافة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع ثلاث فئات من الوافدين، مشددة على أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن والإبعاد.
الفئات المحظور التعامل معها في الإمارات
أوضحت الهيئة أن القرار يستهدف ثلاث فئات من الأجانب المقيمين أو الزائرين داخل الدولة، وهم:
مخالفو التأشيرة: من تجاوزوا مدة التأشيرة القانونية دون تجديد أو مغادرة.
مخالفو الإقامة: من يقيمون داخل الدولة دون تصريح إقامة ساري المفعول.
المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل: ويشمل ذلك من تركوا وظائفهم بشكل غير قانوني أو صدرت بحقهم بلاغات هروب.
التعامل مع أي من هذه الفئات عبر التشغيل أو الإيواء أو تقديم أي نوع من المساعدة، يُعد انتهاكًا للقانون ويترتب عليه عقوبات صارمة وفقًا لما أعلنه اللواء سعيد سالم الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة. الإمارات تحذر.. عقوبة التعامل مع 3 فئات من الوافدين تصل إلى 50 ألف درهم وحبس وإبعاد للمخالفين
تفاصيل العقوبات على المخالفين
ينص قانون دخول وإقامة الأجانب على فرض عقوبات تصل إلى 50 ألف درهم غرامة على من يشغل وافدًا مخالفًا دون أن يكون كفيله القانوني، بالإضافة إلى الحبس والإبعاد النهائي من الدولة للمخالف نفسه، مع حرمانه من دخول الإمارات مستقبلًا. كما يعاقب القانون أي شخص يُسهم أو يشارك أو يسهل في ارتكاب المخالفة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، وتصل إلى الحبس والغرامة مجتمعين في حال تكرار المخالفة أو وجود نية واضحة للإخلال بالنظام العام.
270 حملة تفتيشية لضبط المخالفين في 2025
كشفت الهيئة عن تنفيذها أكثر من 270 حملة تفتيشية منذ بداية العام 2025، شملت مختلف إمارات الدولة، في إطار تطبيق قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب. وهدفت هذه الحملات إلى تعزيز بيئة قانونية منظمة وآمنة تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً». وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط حوالي 6000 مخالف، تم إنهاء إجراءات ترحيل أكثر من 93% منهم حتى الآن، في تأكيد على فاعلية التدابير المتبعة لضمان استقرار سوق العمل والحفاظ على النظام العام.
مهلة تصحيح أوضاع المخالفين.. فرصة إنسانية
ضمن التزامها بالنهج الإنساني، كانت الإمارات قد أطلقت مبادرة لتصحيح أوضاع المخالفين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024، منحت من خلالها المخالفين فرصة مغادرة البلاد دون ختم حرمان، أو البقاء شريطة الحصول على عقد عمل جديد وتصحيح أوضاع الإقامة. استفادت آلاف الحالات من هذه المهلة، واعتُبرت خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء وتسهيل العودة إلى الإقامة القانونية لمن يرغب في ذلك بطرق نظامية.
رسالة واضحة من الهيئة: لا تساهل مع المخالفات
تؤكد الهيئة أن حملاتها مستمرة، وستقوم بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في مخالفة القانون سواء بتشغيل، أو إيواء، أو التعاون مع الأفراد غير الملتزمين بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل. كما تدعو المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني للعمالة أو الأفراد قبل التعامل معهم، حفاظًا على سلامتهم القانونية والمالية، والمساهمة في دعم استقرار المجتمع.
