التنمية المحلية والبنك الدولي .. خطوات ثابتة لتنمية الصعيد وتحسين مناخ الأعمال

في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير المحافظات الأكثر احتياجًا، استقبلت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، وفدًا من البنك الدولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تنمية الصعيد. اللقاء الذي عقد بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء البنك الدولي، يسلط الضوء على شراكة تنموية استراتيجية بدأت منذ عام 2018 وتستمر بدعم مؤسسي وميداني واسع.

نتائج ملموسة في أربع محافظات بالصعيد

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج ساهم في تحسين جودة الخدمات لأكثر من 8.2 مليون مواطن في محافظات سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط. وتم تنفيذ أكثر من 6000 مشروع باستثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه. وتشمل هذه الاستثمارات مشروعات حيوية في قطاعات الطرق، الصرف الصحي، والكهرباء، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية بنسبة 40% من إجمالي التمويل.

أمثلة على النجاحات الميدانية:

• إنشاء وتطوير 25 مركزًا تكنولوجيًا ووحدة محلية.
• تحسين خدمات 72 ألف شركة من خلال بيئة أعمال أكثر مرونة.
• نسبة رضا أصحاب الأعمال عن البرنامج بلغت 85%.

نحو لامركزية فعالة وتنمية اقتصادية محلية

أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا فاعلًا في دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية في إدارة الموارد والخدمات، كما عزز من دور القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية. ومن أبرز ثمار هذا التوجه، تزايد الاستثمارات في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز بيئة تنافسية.

أهداف الحكومة في المرحلة المقبلة:

• تحويل منهجية البرنامج إلى سياسات وطنية قابلة للتطبيق في باقي المحافظات.
• تعزيز آليات التكتلات الاقتصادية لضمان استدامة التنمية.
• الاستمرار في ميكنة وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤية البنك الدولي: إشادة وتوسيع الشراكة

من جانبها، أشادت إلين أولافسن، أخصائية أولى بالبنك الدولي، بالتطور الملحوظ في محافظة قنا وتحديدًا في تكتل النباتات الطبية والعطرية، معتبرةً أن هذا النموذج يعكس جدية الحكومة في تحسين مناخ الأعمال. كما أعربت زميلتها زيشان كريم عن تقديرها العميق لما أنجزه البرنامج، واصفةً إياه بأنه من أنجح برامج البنك في مصر.

وأكدت ممثلات البنك الدولي أن التجربة المصرية تشكل مرجعية يُحتذى بها، لاسيما مع استكمال خطط 12 تكتلًا اقتصاديًا وبدء العمل على تعميم خريطة وطنية لهذه التكتلات على مستوى الجمهورية.

التوجه الاستراتيجي حتى عام 2027

تندرج جهود الوزارة ضمن خطة وطنية للإصلاح الإداري والاقتصادي حتى عام 2027، تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية. وتتضمن هذه الخطة تبني سياسات داعمة للاستدامة البيئية والاقتصادية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والموارد المحدودة.

أبرز ملامح هذه الخطة:

• ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية.
• رفع كفاءة الموارد الذاتية للمحافظات.
• تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

خاتمة: نحو نموذج تنموي مستدام قابل للتكرار

برنامج تنمية الصعيد يبرز كنموذج متكامل يجمع بين التمكين المحلي، ودعم التنافسية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة. الشراكة القوية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي تمثل عنصرًا حاسمًا في ضمان استمرارية وفعالية هذا النموذج. ومع التخطيط الجاد لتكرار التجربة في محافظات أخرى، يبدو أن مصر تمضي قدمًا بثبات نحو تنمية شاملة ومستدامة تنطلق من قلب الصعيد.