الحكومة المصرية تستعرض جهودها أمام الرئيس السيسي لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لعرض آخر مستجدات الوضع الاقتصادي والجهود المبذولة لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أداء الاقتصاد الكلي ومؤشرات التعافي
تناول الاجتماع عرضًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدلات النمو، والتضخم، واحتياطيات النقد الأجنبي. وقد أكد مسؤولو الحكومة أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الأعمال، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق وجذب المستثمرين رغم التحديات العالمية.
كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتقليل معدلات التضخم تدريجيًا، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتحقيق توازن بين الطلب والعرض في السوق المحلية.
جهود دعم القطاع المصرفي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي
عرض محافظ البنك المركزي الإجراءات المعتمدة لتعزيز استقرار القطاع المصرفي، والذي يعد أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد. وأكد أن هناك تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تأمين احتياجاتها من العملة الصعبة لتغطية الواردات الضرورية وتمويل المشروعات القومية الكبرى.
وشدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على مستوى احتياطيات النقد الأجنبي عند معدلات كافية، بما يضمن مرونة الاقتصاد أمام أي صدمات عالمية محتملة.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة مواصلة العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تهيئة البنية التشريعية المناسبة، وتحفيز المستثمرين عبر تقديم تسهيلات واضحة وإزالة المعوقات البيروقراطية.
كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في التنمية، سواء في المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، من خلال إشراكه في مبادرات تنموية تستهدف توفير فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، ورفع مستوى التنافسية للاقتصاد المصري.
مبادرات تحفيزية وإصلاحات هيكلية
- طرح المزيد من الشركات الحكومية في البورصة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
- إطلاق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة منخفضة.
- إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لتكون أكثر عدالة وتشجيعًا للاستثمار.
- التركيز على المشروعات التكنولوجية والتحول الرقمي كأحد محركات النمو المستقبلي.
خلاصة الاجتماع: مصر تمضي بثبات نحو تعافي اقتصادي مستدام
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد في ختام الاجتماع على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تضمن استقرار السوق ودعم الطبقات المتوسطة، مع الحفاظ على مسار النمو المستدام، وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي حقيقية، تنعكس آثارها بشكل مباشر على معيشة المواطنين وازدهار القطاعات الإنتاجية، وتعيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كوجهة جاذبة وآمنة.