الحكومة تؤيد تعديل قانون مجلس الشيوخ دون زيادة في عدد المقاعد

في خطوة تشريعية جديدة تؤكد على سعي الحكومة المصرية نحو تنظيم الحياة النيابية بطريقة متوازنة، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن دعم الحكومة الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، دون المساس بعدد المقاعد الحالي.

ما الهدف من التعديلات الجديدة؟

تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين آلية تمثيل المواطنين في مجلس الشيوخ مع الحفاظ على استقرار الهيكل البرلماني. وقد أشار المستشار فوزي إلى أن الحكومة تؤيد المشروع لأنه يعكس حرص الدولة على تطوير النظام الانتخابي دون التوسع العددي غير الضروري في المقاعد البرلمانية.

تفاصيل التعديلات المقترحة

• الإبقاء على عدد المقاعد عند 300 مقعد دون أي زيادة.
• إعادة تقسيم الدوائر الخاصة بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر:
  • دائرتان مخصص لكل منهما 37 مقعدًا.
  • دائرتان مخصص لكل منهما 13 مقعدًا.
• عدم المساس بنظام الانتخاب الفردي أو تقسيم دوائره الحالية.

لماذا لم تتم زيادة عدد المقاعد؟

وفقًا للمستشار فوزي، فإن الحكومة ترى أن الحفاظ على العدد الحالي للمقاعد يُعزز الكفاءة والفاعلية داخل مجلس الشيوخ، كما ينسجم مع سياسة الترشيد التشريعي التي تسعى لتجنب الأعباء الإدارية والمالية الزائدة.

موقف اللجنة التشريعية والدستورية

بعد مناقشات مستفيضة، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصفة نهائية. ويُتوقع أن يتم عرضه قريبًا في الجلسة العامة للمجلس من أجل التصويت عليه تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.

السياق التشريعي والسياسي للتعديلات

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود مستمرة لتحسين البيئة التشريعية في مصر بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض إعادة هيكلة آليات صنع القرار السياسي. وتعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في إحداث توازن بين التمثيل النيابي الفعّال والكفاءة التنظيمية.

ما المتوقع بعد إقرار التعديلات؟

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى:

• تحسين التمثيل الجغرافي والسياسي داخل مجلس الشيوخ.
• رفع كفاءة العملية الانتخابية وتقليل التشتت في توزيع المقاعد.
• تحقيق مرونة أكبر في العمل التشريعي داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

إن دعم الحكومة لمشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ يعكس رغبة جادة في تحسين الأداء التشريعي دون إثقال كاهل الدولة بتكاليف إضافية. ومع استمرار المشاورات بين السلطة التنفيذية والهيئات النيابية، يبدو أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو برلمان أكثر فاعلية وتنظيمًا.