في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصناعي الوطني، كثّفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية من أنشطتها الرقابية خلال شهر مايو الماضي، من خلال تنفيذ أكثر من 1,488 زيارة ميدانية استهدفت المنشآت الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف متابعة الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات الفنية والبيئية. وتأتي هذه الزيارات ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنافسية الصناعية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في المنتجات المحلية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
توزيع الزيارات التفتيشية على مناطق المملكة
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح الجراح، أن الجولات الرقابية شملت رقعة جغرافية واسعة، حيث تم تنفيذ:
559 زيارة ميدانية للمصانع في منطقة الرياض.
357 مصنعًا في المنطقة الشرقية.
295 منشأة في منطقة مكة المكرمة.
109 زيارات في منطقة القصيم.
76 زيارة في المدينة المنورة.
43 زيارة في منطقة عسير.
23 زيارة في الحدود الشمالية.
14 زيارة في تبوك.
12 زيارة فقط في منطقة جازان.
ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي اتساع نطاق الرقابة وحرص الوزارة على متابعة جودة الأداء الصناعي في كافة أنحاء المملكة، دون تمييز بين المناطق. الرقابة تتكثف.. وزارة الصناعة تواصل حملاتها لضمان جودة الإنتاج وسلامة المصانع
تحقيق الجودة وسلامة خطوط الإنتاج
شدد الجراح على أن وزارة الصناعة تسعى من خلال هذه الجولات إلى ضمان الالتزام بتوفير منتجات مطابقة للمواصفات، وسلامة خطوط الإنتاج، وفاعلية أنظمة الجودة في المصانع. كما تهدف إلى التحقق من تطبيق معايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تشمل:
أنظمة الإطفاء الحديثة.
مخارج طوارئ واضحة ومجهزة.
وسائل وقاية فردية للعاملين.
نظم تخزين آمنة للمواد الخام والمنتجات.
وأضاف أن الوزارة لا تقتصر على دور الرقابة فقط، بل تضع نصب عينيها تقديم الدعم والتوجيه للمصانع، بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بجودة التصنيع المحلي.
إجراءات حازمة ضد المخالفين
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة تجاه المصانع التي تعمل خارج المدن الصناعية أو تلك التي لا تلتزم بالاشتراطات المقررة، مبينًا أن العقوبات قد تشمل إيقاف الترخيص، أو فرض غرامات مالية، أو إحالة المخالفات للجهات القضائية المختصة في حال تكرارها أو خطورتها.
سلامة المنشآت شرط للترخيص والتشغيل
وتشترط الوزارة على جميع المصانع الحصول على رخصة سلامة من الدفاع المدني كأحد متطلبات التشغيل، إضافة إلى توفير وسائل الحماية المناسبة حسب طبيعة النشاط الصناعي، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات واستمرارية العمليات دون انقطاعات.
تكامل بين الرقابة والتطوير ضمن رؤية 2030
تُعد هذه الجولات الرقابية المتكررة جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع جودة الصناعة السعودية، وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال تشجيع الممارسات التصنيعية الجيدة، ودعم الابتكار الصناعي، وتحقيق الاستدامة التشغيلية. كما تنسجم هذه الإجراءات مع رؤية المملكة الطموحة في أن تصبح السعودية محورًا صناعيًا إقليميًا يتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة، ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وفي ختام تصريحاته، أكد الجراح أن الوزارة مستمرة في عمليات المتابعة والرقابة، وستواصل تحديث برامج التفتيش بما يتماشى مع تطورات الصناعة واحتياجات السوق، داعيًا كافة المنشآت الصناعية إلى التعاون والالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.
