في خطوة أثارت تفاعلاً كبيرًا داخل المجتمع الجزائري، كشفت الحكومة عن تفاصيل قانون الزواج الجديد لعام 2025، الذي جاء ضمن رؤية شاملة لتحديث التشريعات الاجتماعية وتنظيم العلاقات الأسرية بما يتلاءم مع المتغيرات المعاصرة. وبينما اعتبره البعض تحولاً إيجابيًا لضمان الحقوق وتثبيت العدالة، رأى فيه آخرون مساسًا بالثوابت الثقافية والدينية التي تُشكّل هوية الأسرة الجزائرية.
بنود مالية وصحية وتنظيمية تُعيد تشكيل الزواج في الجزائر
تضمن مشروع القانون مجموعة من البنود الجديدة التي لم تكن موجودة في الصيغة السابقة لقانون الأسرة، من أبرزها:
إدراج بند النفقة وتقسيم الأعباء المالية منذ عقد الزواج، لضمان وضوح الالتزامات المادية وتقليل النزاعات المستقبلية حول الإنفاق.
فرض التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج عبر منصة رقمية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف محاربة ظاهرة الزواج العرفي وضمان حقوق الزوجين والأبناء.
إلزام الطرفين بإجراء فحص طبي شامل قبل الزواج، يشمل التحاليل المتعلقة بالخصوبة والأمراض الوراثية، لضمان التوافق الصحي والاستقرار الأسري.
تقنين تعدد الزوجات بوضع شروط مشددة، أبرزها الحصول على موافقة الزوجة الأولى وإجراء تقييم اجتماعي يثبت الحاجة الفعلية للتعدد.
رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكلا الجنسين، مع إلغاء كافة الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بزواج القُصّر.
كما ينص القانون الجديد على توحيد آليات التوثيق والمتابعة من خلال نظام إلكتروني متكامل يشمل التحقق من أهلية الزواج ماليًا وصحيًا وقانونيًا، مع إصدار العقد في شكل رقمي معتمد. الزواج في الجزائر 2025.. قانون جديد يُحدث جدلاً واسعًا بين التحديث وحماية القيم
ردود فعل متباينة.. ما بين الترحيب والتحفظ
أثار القانون الجديد نقاشًا حيويًا في الأوساط المجتمعية والسياسية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرونه نقلة نوعية، ومعارضين يعتبرونه تدخلاً مفرطًا في الشأن الأسري والديني.
الجهات المؤيدة: اعتبرت منظمات حقوقية ونسوية أن القانون يعزز المساواة بين الجنسين، ويحد من التلاعب القانوني الذي تعاني منه النساء في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية.
رجال الدين وبعض المحافظين: عبّروا عن رفضهم لمواد مثل رفع سن الزواج أو تقييد التعدد، معتبرين أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والعادات الاجتماعية.
في البرلمان: شهدت الجلسات التشريعية نقاشات حادة بين الكتل المؤيدة للتحديث وبين الكتل التي تدافع عن “الهوية الوطنية” وتصف المشروع بأنه تشريع دخيل.
لماذا يعتبر قانون الزواج 2025 نقلة نوعية؟
رغم الجدل الدائر، يرى خبراء في القانون والاجتماع أن القانون يُعزز من:
تكريس العدالة في العلاقات الأسرية عبر توثيق الحقوق والواجبات منذ البداية.
محاربة الزواج غير الرسمي الذي ينتج عنه مشاكل في النسب والحضانة والميراث.
تعزيز الصحة الإنجابية عبر الفحوصات الطبية المسبقة.
تحقيق شفافية في الزواج الثاني وضمان رضا الزوجة الأولى.
تحديات التطبيق والتوعية المجتمعية
يشير مراقبون إلى أن نجاح هذا القانون مرتبط بفعالية تطبيقه وتوافر الوعي المجتمعي الكافي حول أهميته. إذ تحتاج فئات واسعة من المجتمع، لا سيما في المناطق الريفية، إلى حملات توعية لتوضيح فلسفة القانون والغاية منه، مع ضرورة إشراك العلماء والمصلحين في النقاشات الدينية والاجتماعية لتقريب وجهات النظر. للاطلاع على تفاصيل النص القانوني الكامل أو تحميل نسخة رسمية منه، يمكن زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل الجزائرية أو متابعة مستجدات النقاشات البرلمانية عبر المنصات الرسمية.
