في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 20%، تدخل حيز التنفيذ بدءًا من معاشات شهر مايو 2025. تأتي هذه الزيادة في إطار مساعي الدولة لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، ومواجهة التحديات الناتجة عن التضخم وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
تفاصيل القرار والفئات المستفيدة
أوضحت الجهات الرسمية أن الزيادة تشمل كافة فئات المتقاعدين دون استثناء، حيث ستُطبق على:
متقاعدو الإدارات العمومية والمؤسسات المدنية.
المتقاعدون من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الحكومية.
طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة
أتاحت وزارة المالية الجزائرية منصة إلكترونية لتسهيل معرفة القيمة الجديدة للمعاش بعد الزيادة، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.
اختيار قسم الخدمات الرقمية.
النقر على خدمة الاطلاع على تفاصيل المعاش.
تحديد الشهر المطلوب (مثل: مايو 2025).
إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقاعد.
الضغط على زر “بحث” لمراجعة تفاصيل المعاش المعدل.
الزيادات تبدأ رسميًا في الجزائر.. رفع الأجور والمعاشات لعام 2025 يبعث الأمل للمتقاعدين
هل الزيادة كافية لمواجهة الأعباء المعيشية؟
رغم الترحيب الواسع بهذه الزيادة، إلا أن بعض المتقاعدين عبّروا عن قلقهم بشأن قدرتها على تغطية الارتفاع المستمر في الأسعار، حيث أكد العديد أن نسبة الـ20% تظل خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية لتغطية كل الأعباء المعيشية اليومية، مما يطرح الحاجة إلى استراتيجيات دعم مرافقة تشمل الغذاء والصحة والسكن.
أثر القرار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
يمثل هذا القرار دفعة إيجابية للمتقاعدين، إذ سيساهم في:
تعزيز القوة الشرائية لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود.
تحسين الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تحفيز الطلب المحلي في الأسواق وتعزيز الدورة الاقتصادية.
رفع مستوى الثقة في المؤسسات الحكومية وسياساتها الاجتماعية.
ويُتوقع أن تواصل الحكومة دراسة سبل تحسين منظومة التقاعد بشكل شامل، من خلال إصلاحات هيكلية وتقديم مبادرات جديدة تحمي فئة المتقاعدين من تقلبات السوق وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
خلاصة
تُعد زيادة الأجور والمعاشات في الجزائر لعام 2025 خطوة محورية في طريق تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة المتقاعدين، وتعكس التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة. وبينما ينتظر المواطنون المزيد من الإجراءات الداعمة، تظل هذه الخطوة بداية تبعث الأمل في مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر عدلاً واستقرارًا.
