في خطوة تعكس تشديد المملكة العربية السعودية على حفظ النظام والأمن، أصدرت وزارة الداخلية توجيهًا حاسمًا بمنع التعامل مع بعض الفئات من الوافدين المخالفين، وبشكل خاص القادمين من ثلاث جنسيات عربية. جاءت هذه التعليمات في إطار حملة موسعة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أكدت الجهات المختصة أن التعامل مع هؤلاء الأفراد بأي شكل من الأشكال، سواء عبر التشغيل أو النقل أو حتى الإيواء، يعد جريمة تستوجب العقوبات القانونية المشددة.
تفاصيل القرار الرسمي ومن يشمل؟
أوضحت وزارة الداخلية أن القرار يشمل منع تشغيل أو نقل أو إيواء الوافدين المخالفين لأنظمة المملكة، وبشكل خاص القادمين من ثلاث جنسيات هي: الجنسية اليمنية، الجنسية الإثيوبية، والجنسية الصومالية، بناءً على نتائج الحملات الميدانية التي أظهرت أن هذه الجنسيات تمثل النسبة الأكبر من المخالفين الذين تم ضبطهم. وتعود أسباب هذا القرار إلى ما تم رصده من انتهاكات متكررة من هذه الفئات لأنظمة الإقامة والعمل، فضلًا عن محاولاتهم التسلل عبر الحدود بطرق غير نظامية، وهو ما يُعد تهديدًا للأمن الوطني والاقتصادي. السعودية تشدد الرقابة على الوافدين.. منع التعامل مع أبناء 3 جنسيات لأسباب أمنية وتنظيمية
نتائج الحملة الميدانية الأخيرة تكشف أرقامًا مقلقة
نفذت الجهات الأمنية في المملكة حملة مكثفة في جميع المناطق خلال الفترة من 10 إلى 16 من شهر ذي القعدة 1446هـ، وأسفرت عن ضبط:
14,987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
9,212 مخالفًا لنظام الإقامة.
1,873 مخالفًا لنظام العمل.
3,902 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
1,268 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل للداخل، بينهم 62% من الجنسية الإثيوبية، و35% من الجنسية اليمنية.
49 فردًا حاولوا الخروج من المملكة بطرق غير شرعية.
23 مواطنًا سعوديًا تم ضبطهم لتورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.
تحذيرات رسمية وعقوبات رادعة للمخالفين
أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود، يُصنف كـ جريمة تستوجب السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة المركبات أو المساكن المستخدمة في تلك الأفعال، والتشهير بالجناة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وشددت على أن مخالفة التستر، سواء عبر تشغيل هؤلاء الأفراد أو مساعدتهم أو تسهيل تنقلهم، تدخل في نطاق الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
الدعوة للتعاون والإبلاغ الفوري
ناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين التعاون في ضبط هذه المخالفات بالإبلاغ الفوري عن أي حالة عبر الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، أو على الرقم 999 أو 996 في بقية المناطق.
الهدف من الإجراءات: حماية المجتمع وتعزيز الأمن الوطني
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أمن المملكة وضمان التزام جميع المتواجدين على أراضيها بالأنظمة والقوانين، ومنع أي محاولات لاختراق النظام الاجتماعي أو الاقتصادي عبر التسلل أو التستر أو استغلال الثغرات القانونية. كما تأتي هذه السياسات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي، عبر نظام إقامة وتنقل منضبط يخدم أهداف التنمية الوطنية. ختامًا، تؤكد وزارة الداخلية مجددًا أن أي تهاون في تطبيق هذه القرارات سيقابل بأقصى درجات الحزم، للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع السعودي بكافة مكوناته.
