أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة بشأن التعامل مع بعض الفئات من الوافدين المخالفين، مؤكدة أن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. يأتي هذا التحذير في إطار حملة أمنية موسعة تهدف إلى ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وأوضح البيان أن القرار يشمل ثلاث جنسيات حددتها الجهات الرسمية، وهي: الإثيوبية، اليمنية، وأعداد محدودة من الجنسية الصومالية. وبيّن أن التعامل مع هؤلاء المخالفين، سواء بالتشغيل، أو الإيواء، أو حتى النقل البري، يدخل في نطاق جريمة التستر، وهي من الجرائم التي تترتب عليها عقوبات صارمة في المملكة.
الفئات المشمولة بالحظر: من هم المخالفون؟
مخالفو نظام الإقامة
مخالفو نظام العمل
مخالفو نظام أمن الحدود
أكدت الوزارة أن أي تعاون مع هذه الفئات، مهما كان بسيطًا، سيُعتبر جريمة تستر تستوجب المساءلة القانونية، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه.
عقوبات قانونية صارمة تنتظر المتورطين
السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا
غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي
مصادرة وسيلة النقل أو مقر السكن المستخدم في الجريمة
نشر اسم المخالف والتشهير به عبر وسائل الإعلام
السعودية تصدر تحذيرًا رسميًا.. منع التعامل مع مخالفي الإقامة من 3 جنسيات عربية وأفريقية
إحصائيات الحملة الأمنية الأخيرة
خلال الفترة من 10 إلى 16 من ذي القعدة لعام 1446هـ، نفذت السلطات السعودية حملة أمنية شاملة ضبطت خلالها 14,987 مخالفًا، شملت:
9,212 مخالفًا لنظام الإقامة
1,873 مخالفًا لنظام العمل
3,902 مخالفًا لنظام أمن الحدود
كما تم ضبط 1,268 شخصًا حاولوا التسلل إلى المملكة بطرق غير نظامية، و49 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج غير القانوني، بالإضافة إلى 23 مواطنًا سعوديًا تورطوا في تقديم المساعدة لهؤلاء المخالفين.
نسب المخالفين حسب الجنسيات
الإثيوبيون: 62%
اليمنيون: 35%
جنسيات أخرى: 3%
دعوة للمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ
أكدت وزارة الداخلية أن التعاون مع الأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة:
911 (لمناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية)
999 أو 996 (لبقية مناطق المملكة)
كما شددت على أن الإبلاغ عن المخالفين لا يندرج فقط ضمن المسؤولية القانونية، بل يُعد واجبًا وطنيًا يُسهم في حفظ أمن المملكة واستقرارها، ويعزز من تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة. وتأتي هذه التحذيرات ضمن حملة واسعة تطلقها المملكة لتعزيز الرقابة وضمان تنظيم سوق العمل، وحماية الأمن الوطني من الممارسات غير المشروعة التي تهدد استقراره.
