في خطوة تُعد تحولاً جذريًا في علاقة العمل بالمملكة، بدأت السعودية اليوم رسميًا في تطبيق المادة 61 من نظام العمل، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذا التغيير التاريخي يحمل في طياته تحررًا كبيرًا للوافدين من القيود التقليدية، حيث أصبحت الحقوق العمالية أكثر وضوحًا ومحمية قانونًا، مما يعزز مناخ العدالة المهنية ويقوي بيئة العمل في المملكة.
ما الذي تنص عليه المادة 61 من نظام العمل؟
تُعد المادة 61 من الركائز الجديدة لتعامل أصحاب العمل مع العاملين، حيث تفرض على صاحب العمل عددًا من الالتزامات الجوهرية. أبرز هذه الالتزامات:
عدم تشغيل العامل سخرة أو دون أجر.
الامتناع عن احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي.
ضرورة معاملة العمال باحترام، والامتناع عن أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو معتقداتهم.
السماح للعامل بممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام دون اقتطاع من أجره.
تسهيل مهام الجهات المختصة في تطبيق أحكام النظام.
محاربة التمييز وتعزيز المساواة
المادة الجديدة تشدد على أهمية تكافؤ الفرص، وتمنع بشكل صريح أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو أي عامل آخر. كما ترفض التفرقة في الاستخدام والترقية والتدريب والأجور.
الاهتمام بسكن العامل ووسائل النقل
نصت التعديلات على وجوب توفير صاحب العمل سكنًا مناسبًا للعامل، أو دفع بدل نقدي ملائم له، إلى جانب توفير وسيلة نقل من مقر السكن إلى العمل، أو بديل نقدي مناسب. السعودية تطبق رسميًا المادة 61 من نظام العمل.. بداية جديدة لحقوق الوافدين والموظفين
أبعاد أوسع للإصلاحات: من تحسين بيئة العمل إلى تحقيق التنمية
بحسب وزارة الموارد البشرية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين سوق العمل السعودي ورفع تنافسيته. كما تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة. وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة إصلاحات كبرى تم إقرارها بعد دراسات معيارية قارنت بين نظم العمل في عدد من الدول المتقدمة، وورش عمل تشاورية مع أكثر من 1300 مشارك من الجهات الحكومية، القطاع الخاص، واللجان العمالية.
ماذا تتضمن التعديلات الشاملة؟
تعديل 38 مادة من نظام العمل.
حذف 7 مواد كانت تُعد عائقًا في السابق.
إضافة مادتين جديدتين لتعزيز الحماية القانونية للعامل.
وتوضح الوزارة أن هذه التعديلات تُمهد الطريق لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتسهم في رفع مستوى التدريب، وزيادة فرص العمل للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
ردود الفعل: ارتياح واسع في أوساط الوافدين وقلق عند بعض الكفلاء
قوبل تطبيق المادة 61 بترحيب كبير من العاملين الوافدين الذين وصفوا القرار بأنه “تحرر من كابوس”، بينما أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير التعديلات على مرونة التوظيف لديهم. غير أن الوزارة أكدت أن التعديلات تخدم مصلحة الجميع وتُحقق التوازن في العلاقة المهنية.
ختامًا: بداية مرحلة جديدة في سوق العمل السعودي
تطبيق المادة 61 من نظام العمل يُعد نقلة نوعية تعكس مدى التزام السعودية بمواثيق العمل الدولية، كما يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق بيئة عمل أكثر احترامًا وإنصافًا. إن هذه التعديلات تمهد الطريق لتطوير شامل في علاقات العمل وتحقيق نمو اقتصادي يليق بتطلعات المملكة في المرحلة القادمة.
