في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة بتمكين الكوادر الوطنية، أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن حزمة قرارات جديدة لرفع نسب التوطين في قطاعات التشغيل والصيانة إلى 100%، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد وطني قائم على المهارات المحلية.
تفاصيل القرار: نقلة نوعية في سوق العمل السعودي
نسبة توطين 100% في الإدارة العليا: لضمان قيادة المواطنين للمشاريع الحكومية.
زيادة التوطين في التخصصات الهندسية إلى 40%: لدعم المهندسين السعوديين في المشاريع الحيوية.
توطين كامل للمناصب الإشرافية: لتعزيز الشفافية والكفاءة.
كيف ستُحدث هذه القرارات تحولًا في الاقتصاد السعودي؟
تهدف هذه الخطوة إلى:
تعزيز مشاركة الشباب السعودي في القطاعات الاستراتيجية.
تحفيز نقل الخبرات الدولية إلى الكوادر المحلية.
توفير آلاف الفرص الوظيفية ذات الدخل التنافسي.
دعم التنمية المستدامة عبر الاستثمار في رأس المال البشري.
آراء الخبراء: “قرارات ستُعيد هيكلة سوق العمل”
يؤكد خبراء التوظيف أن هذه القرارات ستُسهم في:
خفض معدلات البطالة بين السعوديين.
جعل المملكة مركزًا لاستقطاب الكفاءات المحلية.
تعزيز ثقافة الابتكار في القطاعات الفنية.
السعودية تطلق قرارات جذرية لتوطين وظائف التشغيل والصيانة بنسبة 100%
ماذا يعني هذا القرار للمغتربين والشركات؟
رغم تركيز القرار على تمكين السعوديين، إلا أنه يشمل آليات لضمان استمرارية الأعمال، مثل:
برامج تدريب مكثفة لرفع كفاءة المواطنين.
شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
فترات سماح لتعديل أوضاع العمالة الأجنبية.
الخطوات التالية: كيف تستعد لهذه التغييرات؟
للاستفادة من هذه الفرص، ينصح الخبراء بـ:
التسجيل في برامج التأهيل المهني الحكومية.
الاستفادة من منصات التدريب مثل “أكاديمية مسار”.
متابعة تحديات التوطين عبر منصة “جدارة”.
تُعد هذه القرارات جزءًا من استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءات المحلية، مما يعكس رؤية المملكة الطموحة لمستقبل العمل.
