في خطوة جريئة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن تطبيق لوائح غذائية جديدة، تدخل حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من 1 يوليو المقبل. وتشكل هذه التغييرات جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع تتماشى مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مجتمع صحي وواعٍ غذائيًا.
تغييرات شاملة في طريقة بيع وتغليف المنتجات الغذائية
تركّز اللوائح الجديدة على عناصر أساسية تشمل الملصقات الغذائية، الإفصاح الشامل عن المكونات، وتحديد دقيق للعناصر الحساسة مثل السعرات الحرارية، الدهون، السكريات، والصوديوم. وتهدف هذه التعديلات إلى تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية لاتخاذ قرارات شراء صحية.
نظام الملصقات الملونة لتسهيل قرارات الشراء
من أبرز الابتكارات التي تقدمها الهيئة هو اعتماد نظام “بطاقة التغذية الملونة”، والتي تُظهر تقييمًا بصريًا لمستوى المكونات في كل منتج:
الأحمر: مستويات مرتفعة من المكونات الضارة مثل السكر أو الملح.
البرتقالي: مستويات متوسطة تستدعي الانتباه.
الأخضر: مستويات صحية وآمنة.
يسهل هذا التصنيف على المستهلكين، خاصةً عند التسوق السريع، تحديد الخيارات الأنسب لصحتهم من خلال رموز مرئية مباشرة. السعودية تطلق لوائح جديدة للغذاء تُغيّر شكل وطريقة البيع اعتبارًا من يوليو 2025
اشتراطات جديدة على الشركات الغذائية
ضرورة تحديث تصميم الملصقات لتكون مفهومة وسهلة القراءة.
إلزامية الإفصاح الكامل عن جميع المكونات والمواد الحافظة والنكهات الصناعية.
توفير تحذيرات واضحة للحساسيات الغذائية مثل الحليب والمكسرات والجلوتين.
تهدف هذه الاشتراطات إلى تقليل مخاطر استهلاك المنتجات التي قد تسبب مضاعفات صحية لبعض الفئات، وتعزيز الشفافية بين المنتج والمستهلك.
نهاية المهلة وبداية التطبيق الصارم
كانت الهيئة قد منحت الشركات مهلة انتقالية بدأت منذ أشهر لتوفيق أوضاعها، إلا أن هذه المهلة ستنتهي بنهاية يونيو. ومع بداية يوليو، ستبدأ فرق الرقابة التابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة، تنفيذ الإجراءات الميدانية، والتي قد تشمل سحب المنتجات المخالفة من الأسواق بشكل فوري.
حملات توعية شاملة للمجتمع
لم تقتصر جهود الهيئة على القطاع الصناعي، بل أطلقت حملات توعية موجهة للمستهلكين لتعريفهم بمعاني الملصقات الغذائية الجديدة، وكيفية قراءة القيم الغذائية بشكل سليم، واختيار البدائل الصحية. وتشمل الحملات مواد بصرية، وندوات تفاعلية، وبوابات إلكترونية مخصصة.
المستهلك شريك في الرقابة
من خلال بوابة إلكترونية مخصصة، يستطيع المواطن أو المقيم الإبلاغ عن أي منتج مخالف للوائح، أو إذا تضمن مزاعم صحية مضللة. ويهدف ذلك إلى إشراك المستهلك في منظومة الرقابة المجتمعية، مما يساهم في رفع مستوى السلامة الغذائية على نطاق واسع.
تحفيز الصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية
أكدت الهيئة أن هذه اللوائح لا تقتصر على حماية المستهلك، بل تحفّز كذلك المصانع الوطنية على تطوير منتجات مبتكرة وصحية، تعزز من تنافسية المنتجات السعودية محليًا وعالميًا. وتعد هذه الخطوة بوابة لدخول الأسواق العالمية بمعايير صحية معترف بها.
انسجام تام مع رؤية السعودية 2030
تأتي هذه التحديثات ضمن رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع صحي، واعٍ، ومتين اقتصاديًا. ومن خلال خفض معدلات الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري، تُسهم هذه اللوائح في تقليل العبء على القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل. وفي ختام التصريح، دعت الهيئة جميع الشركات والعاملين في القطاع الغذائي إلى التعاون الفعّال خلال هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن الهدف ليس فرض العقوبات، بل بناء ثقافة غذائية واعية تحمي صحة الفرد والمجتمع.
