في تحول جديد يهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الهوية المؤسسية داخل المنشآت السعودية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل، بحيث يشترط على جميع العاملين في المنشآت، بغض النظر عن جنسياتهم، الالتزام بارتداء زي رسمي موحد يتناسب مع طبيعة عملهم. ويمنع هذا التعديل الأجانب من ارتداء الزي الوطني السعودي (الثوب والشماغ) داخل مواقع العمل، بهدف ترسيخ مظهر مهني موحد بين العاملين. وجاء القرار على لسان وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، الذي شدد على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الانضباط التنظيمي وتوحيد الهوية المهنية في بيئة العمل السعودية، مؤكدًا أن القرار ليس موجهًا ضد فئة بعينها، بل يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحديث اللوائح المعمول بها، وتعزيز التمايز المؤسسي بين العاملين والمراجعين أو الزوار.
الهدف من القرار: تنظيم المظهر وتعزيز الاحترافية
أوضحت الوزارة أن التعديل الجديد يهدف إلى:
ضمان التزام العاملين بارتداء زي يتناسب مع طبيعة العمل.
تعزيز الانضباط داخل بيئات العمل المهنية.
توحيد الشكل الخارجي للعاملين لتسهيل التمييز بين الموظفين والزوار.
منع إساءة استخدام الزي السعودي الوطني في البيئات العمالية.
السعودية تعتمد زيًا موحدًا للعمالة الوافدة وتمنع ارتداء الثوب السعودي في أماكن العمل.. خطوة نحو بيئة مهنية أكثر تنظيمًا
إجراءات صارمة للمنشآت المخالفة
أكدت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق هذا القرار ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو إيقاف خدمات. كما أشارت إلى أن جدول المخالفات والعقوبات سيُحدث بصفة دورية لضمان توافقه مع التغيرات المستمرة في سوق العمل السعودي. ومن المقرر أن تكون التعليمات المتعلقة بالزي الموحد جزءًا من لوائح العمل الداخلية المعتمدة في كل منشأة، مع توضيح واضح للجزاءات التأديبية في حال عدم الالتزام، سواء من قبل العاملين أو إدارات الموارد البشرية في تلك الجهات.
ردود الفعل والتأثير المتوقع
لاقى القرار تفاعلًا واسعًا بين أصحاب الأعمال والمواطنين في المملكة، حيث اعتبره كثيرون خطوة تنظيمية من شأنها تحسين صورة العمل المؤسسي في السعودية، لا سيما في القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. كما رحب عدد من الاقتصاديين بهذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على الاتجاه الجاد نحو تطوير بيئة العمل وفق المعايير العالمية. في المقابل، أثار القرار تساؤلات بين بعض العاملين الأجانب الذين تعودوا على ارتداء الثوب السعودي كنوع من الاندماج الثقافي، إلا أن الوزارة شددت على أن القرار لا يحمل أي أبعاد تمييزية، بل يستند إلى أسس تنظيمية بحتة تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق هوية مهنية موحدة.
استمرار التحديثات بما يتماشى مع رؤية 2030
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تطبقها وزارة الموارد البشرية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تحسين جودة الحياة المهنية، ورفع مستوى التوظيف، وتحديث البنية النظامية لسوق العمل. وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل مراقبة تطبيق القرار ميدانيًا، وستعمل على تحديث السياسات عند الحاجة بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. في الختام، فإن هذا القرار يعكس عزم المملكة على تحسين بيئة العمل وتعزيز التنظيم داخل المؤسسات، ويُعد خطوة مهمة نحو بيئة مهنية أكثر احترافية وشفافية لجميع العاملين في السعودية.
