في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب المنشآت والعاملين من مختلف الجنسيات، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا وزاريًا جديدًا يُلزم المنشآت بفرض زي موحد للأجانب داخل بيئة العمل، ويمنعهم من ارتداء الثوب السعودي الذي يُعد زيًا وطنيًا يعكس الهوية الثقافية للمواطنين فقط.
قرار وزاري لتعديل لائحة تنظيم العمل
وجاء هذا القرار ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل الموحدة، الذي أقره معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي. ويهدف التعديل إلى ضمان وضوح اشتراطات الزي داخل كل منشأة على اختلاف نشاطها، بما يحافظ على مظهر مهني موحد يتماشى مع طبيعة العمل، ويعزز صورة المؤسسة أمام العملاء والجهات الرقابية.
الزي المهني الموحد: تفاصيل وتعليمات
بحسب نص القرار، تلتزم كل منشأة بوضع تعليمات مكتوبة بشأن الزي الموحد للعاملين لديها، بحيث يُحدد بوضوح الألوان، والتصميم، والالتزامات الخاصة به، مع توضيح العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالزي المعتمد. وتشمل هذه العقوبات إجراءات تأديبية تبدأ من التنبيه الكتابي، وقد تصل إلى الغرامات أو حتى إنهاء التعاقد في حال التكرار وعدم الامتثال. السعودية تعتمد زي موحد للأجانب وتمنع ارتداء الثوب السعودي في بيئة العمل
لماذا يُمنع الأجانب من ارتداء الثوب السعودي؟
أوضح مختصون في شؤون العمل أن القرار يعكس حرص المملكة على الحفاظ على خصوصية الزي الوطني، الذي يُعد رمزًا ثقافيًا واجتماعيًا يعبر عن الهوية السعودية. كما أن ارتداء الأجانب للثوب قد يؤدي إلى تشويش بصري داخل بيئة العمل، خاصة في القطاعات التي تتطلب مظهرًا موحدًا يسهل معه التمييز بين الموظفين والزوار والعملاء.
كيف يسهم القرار في تحسين بيئة العمل؟
يأتي تطبيق الزي الموحد كجزء من حزمة سياسات أكبر تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الانضباط الوظيفي. إذ يرى خبراء الموارد البشرية أن توحيد المظهر يعزز من قيمة الالتزام والانتماء، ويعطي انطباعًا احترافيًا لدى العملاء والمراجعين. كما يحد من مظاهر الفوضى أو التباين الكبير في المظهر بين العاملين، خاصة في المنشآت التي يعمل فيها عدد كبير من الجنسيات المختلفة.
إجراءات رقابية وتحديثات دورية
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الالتزام بتطبيق الزي الموحد سيكون محل متابعة ميدانية مستمرة، وستتم إضافة هذا البند إلى جدول المخالفات والعقوبات المقررة في نظام العمل السعودي. ومن المتوقع أن تخضع هذه اللوائح للمراجعة والتطوير بشكل دوري، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتطور الأنشطة التجارية في المملكة.
العقوبات بحق المنشآت المخالفة
ينص النظام على فرض غرامات مالية متفاوتة على المنشآت التي تتهاون في الالتزام باشتراطات الزي الموحد، وذلك بحسب حجم المنشأة وعدد العاملين المخالفين وتكرار المخالفة. وتسعى الوزارة من خلال هذه العقوبات إلى رفع مستوى الالتزام وتعزيز ثقافة الانضباط المؤسسي.
هل يؤثر القرار على السعوديين؟
بحسب نص القرار، فإن الاشتراطات الجديدة خاصة بالوافدين من العمالة الأجنبية فقط، بينما يُسمح للمواطنين السعوديين بارتداء الثوب الوطني في أماكن العمل بحسب طبيعة الوظيفة ونوع المنشأة. ومع ذلك، قد تضع بعض المؤسسات زيًا موحدًا يشمل الجميع، إذا اقتضت طبيعة النشاط التجاري ذلك، كالفنادق أو قطاعات الضيافة والخدمات.
خطوة لدعم توطين الوظائف وتعزيز الهوية
يرى مختصون في سوق العمل أن هذه الخطوة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الهوية الوطنية في مواقع العمل، وتقديم الأولوية للكوادر الوطنية في بعض الوظائف التي تتطلب ارتداء الزي الوطني. كما أن هذا القرار يشكل حافزًا إضافيًا للمنشآت لتبني سياسات توطين أكثر شمولية وفعالية.
التزام مستمر بالتطوير
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها مستمرة في مراقبة وتحديث كل التشريعات ذات العلاقة ببيئة العمل، بما يضمن التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العاملين من مختلف الجنسيات. وتشدد على أن أي تغييرات مستقبلية ستتم وفقًا للمستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في سوق العمل السعودي. بهذا القرار الجديد، تمضي المملكة قدمًا في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين بيئة العمل، وضبط الممارسات المؤسسية، وحماية الهوية الوطنية، مع مراعاة أعلى معايير الاحترافية والاحترام بين العاملين وأصحاب المنشآت.
