في خطوة إنسانية واستراتيجية تعكس عمق العلاقة بين السعودية واليمن، أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من التسهيلات الجديدة التي تُعد الأكبر من نوعها، والتي تمنح اليمنيين المقيمين والمقبلين على السفر للمملكة إعفاءات من رسوم الإقامة، والسماح لهم بالعمل في جميع المهن دون الحاجة إلى كفيل. وقد قوبل هذا القرار بترحيب واسع من الجالية اليمنية، حيث اعتُبر بمثابة “عيد رسمي” لما يحمله من تغييرات إيجابية جذرية ستنعكس على حياتهم اليومية وأوضاعهم القانونية والمهنية، إلى جانب كونه خطوة مهمة في دعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
تفاصيل البيان الرسمي الصادر عن السفارة اليمنية في الرياض
أوضحت السفارة اليمنية بالرياض عبر بيان نشرته على منصاتها الرسمية أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسياسات المملكة الداعمة للأشقاء اليمنيين، مؤكدة أن السعودية أظهرت التزامًا عمليًا بتسهيل حركة المواطنين اليمنيين وتيسير إجراءات إقامتهم وتنقلهم داخل أراضيها. وذكرت السفارة أن من أبرز ملامح القرار الجديد، إعفاء اليمنيين من رسوم الإقامة، وإلغاء الحاجة إلى كفيل للعمل، مع السماح لهم بالدخول في كافة المهن والقطاعات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في فرص العمل والاستقرار المهني.
وداعًا للصق التأشيرات.. آلية إلكترونية جديدة للتنقل
من أبرز التحديثات التي وردت ضمن القرار أيضًا، إلغاء لاصق التأشيرة على جوازات السفر، واستبداله بآلية رقمية تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) يُطبع على ورقة بقياس A4. يُمكن من خلال هذا الرمز التحقق من صحة التأشيرة بشكل فوري عبر الإنترنت، ما يسهل على المسافرين الإجراءات ويُقلل من الأخطاء أو التزوير. هذا التغيير سيسهم في تعزيز أمان الرحلات وسرعة إنجاز المعاملات، كما يقلل من العبء الإداري على المسافرين والسلطات في المنافذ الحدودية. السعودية تعلن تسهيلات غير مسبوقة لليمنيين.. إعفاء من رسوم الإقامة والعمل في جميع المهن دون كفيل
إرشادات الاستفادة من التسهيلات السعودية لليمنيين
التواصل مع السفارة اليمنية: للحصول على التحديثات حول الإجراءات الجديدة، وأي متطلبات إضافية قد تُفرض.
تجهيز المستندات: مثل جواز السفر الساري وأوراق الإقامة السابقة أو إثبات العمل داخل المملكة.
الالتزام بالأنظمة: احترام قوانين الإقامة والعمل السعودية يضمن الاستفادة الكاملة من هذه التسهيلات دون أي عوائق قانونية.
فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة المدى
القرار لا يقتصر على الجوانب الإدارية فحسب، بل يحمل أبعادًا اقتصادية حقيقية. إذ من المتوقع أن يُسهم في دعم استقرار آلاف الأسر اليمنية داخل السعودية، من خلال توفير بيئة عمل قانونية، وزيادة فرص الاستثمار والمشاركة في القطاعات الإنتاجية دون عراقيل بيروقراطية. كما يُعد هذا القرار فرصة لتعزيز التحويلات المالية لليمن، وزيادة الإنفاق المحلي للمقيمين، مما يعزز من دورهم كمحرك اقتصادي فاعل داخل المملكة، ويُسهم في استدامة العلاقة بين الشعبين.
تعزيز العلاقات السعودية اليمنية عبر دعم إنساني متبادل
في ظل الأزمات التي يعيشها اليمن، تأتي هذه التسهيلات كجزء من جهود السعودية لدعم الاستقرار الإقليمي والإنساني. ويُشكل القرار الجديد رسالة واضحة تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، والتزام المملكة بتوفير الدعم اللازم لليمنيين على أراضيها. ويعكس هذا القرار أيضًا نهجًا سعوديًا أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمعات المقيمة، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يُنظر إليه كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التماسك المجتمعي والاقتصادي.
