في إطار سعيها لتعزيز الانضباط المهني وتحسين بيئة العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار جديد يلزم جميع العاملين الأجانب بارتداء زي موحد في المنشآت المختلفة، مع منعهم من ارتداء الثوب السعودي التقليدي. يأتي هذا القرار ضمن تحديثات لائحة تنظيم العمل، بهدف تعزيز المظهر المهني وتوحيد المعايير.
ما تفاصيل القرار الجديد؟
أوضح أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تشمل المادة 38 من لائحة تنظيم العمل، حيث ستُلزم جميع المنشآت بتحديد زي موحد للعاملين فيها، بغض النظر عن جنسياتهم. كما ستشمل التعليمات الجديدة:
ضرورة ارتداء زي يناسب طبيعة العمل.
منع ارتداء الثوب السعودي من قبل غير السعوديين.
وضع عقوبات على المخالفين، سواءً كانوا عمالًا أو أصحاب منشآت.
ما الهدف من هذا القرار؟
يهدف القرار إلى:
تعزيز المظهر المهني في بيئات العمل.
ضمان التزام العاملين بمظهر لائق يتناسب مع طبيعة العمل.
تجنب أي لبس أو خلط بين الزي الوطني السعودي والزي المهني.
تحسين جودة بيئة العمل وفقًا للمعايير الدولية.
السعودية تفرض زيًا موحدًا على العمالة الأجنبية.. تفاصيل القرار الجديد وأسبابه
ما العقوبات على المخالفين؟
وفقًا للقرار، سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بتعليمات الزي الموحد، تشمل:
غرامات مالية.
تقييد نشاط المنشأة في حال التكرار.
إمكانية إلغاء تصاريح العمل للمخالفين المتكررين.
كيف يستفيد سوق العمل من هذا القرار؟
تأمل الوزارة أن يسهم القرار في:
رفع مستوى الاحترافية في القطاعات المختلفة.
تعزيز الانضباط الوظيفي.
تحسين صورة العاملين أمام العملاء والزوار.
تسهيل عملية التمييز بين العاملين والزوار في المنشآت.
هل يمكن تعديل القرار لاحقًا؟
أكدت الوزارة أن القرار قابل للتحديث وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وسيتم مراجعته دوريًا لضمان مواكبة التطورات. كما دعت العاملين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المخالفات.
الخلاصة
يأتي قرار فرض زي موحد للعمالة الأجنبية في السعودية ضمن جهود حكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز الهوية المهنية. ورغم أن القرار قد يثير بعض الجدل، إلا أنه يسعى في النهاية إلى تنظيم سوق العمل وضمان مظهر احترافي موحد.
