السعودية تلزم الوافدين بارتداء زي عمل موحد وتمنع الثوب التقليدي.. قرار وزاري جديد يُنظم بيئة العمل

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التميز المهني داخل المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا رسميًا بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل، والذي يشمل فرض زي موحد لجميع العاملين في المنشآت، سواء كانوا سعوديين أو وافدين، مع منع الوافدين من ارتداء الثوب السعودي التقليدي في مواقع العمل. ويأتي هذا القرار ضمن إطار استراتيجية المملكة لتنظيم سوق العمل ورفع جودة بيئة العمل، وذلك بما يحقق الانضباط المهني ويعزز هوية المنشآت من خلال مظهر موظفيها. ويشمل التعديل الجديد على إلزام أصحاب المنشآت بوضع تعليمات مكتوبة توضح طبيعة الزي المسموح به في بيئة العمل، على أن يتم إدراج هذه التعليمات ضمن لوائح الانضباط الداخلي، مرفقة بالعقوبات المقررة في حال عدم الالتزام. أهداف القرار الوزاري الجديد

• تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل.
• تمييز الهوية المؤسسية لكل منشأة.
• التقليل من الاختلاط بين الموظفين والزبائن في بعض المنشآت الخدمية.
• منع محاكاة الزي الوطني دون حق.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار لا يستهدف تقييد حرية الأفراد، بل يهدف إلى تنظيم الشكل العام في بيئة العمل بما يتماشى مع ثقافة الشركة والمهنة. كما أنه لا يؤثر على حرية ارتداء الثوب السعودي خارج ساعات العمل أو في الحياة العامة، حيث يظل محفوظًا كرمز ثقافي ووطني.

آلية تطبيق القرار والعقوبات تلتزم كل منشأة بتحديث لوائحها الداخلية بما يتوافق مع التعديل الجديد، ويتعين عليها إعلام جميع موظفيها بالزي المطلوب بشكل واضح ومسبق. وفي حال مخالفة التعليمات، ستكون المنشأة عرضة للعقوبات التي سيتم إدراجها في جدول محدث للمخالفات والعقوبات التابع للوزارة. كما أوضحت الوزارة أن الرقابة ستشمل جميع المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها، وسيتم تنفيذ جولات تفتيشية دورية لضمان الالتزام بالقرار، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير سوق العمل وفق رؤية السعودية 2030. ردود الفعل على القرار أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين والمقيمين، حيث أيده البعض كخطوة نحو تنظيم بيئة العمل، فيما أبدى آخرون مخاوف بشأن فرض قيود ثقافية على الوافدين. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق تنظيمي داخلي ولا يمس بالحريات الشخصية.