في تطور لافت يعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش، أعلنت الجهات المختصة عن قرار استراتيجي بإلغاء رسوم الإقامة ورسوم المرافقين لعدد من الفئات المستهدفة. يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والمواهب.
القرار التاريخي: تفاصيل شاملة
كشفت مصادر رسمية أن القرار الجديد يشمل إعفاءات واسعة النطاق، تستهدف بشكل رئيسي:
العاملين في القطاعات الحكومية والحيوية
الطلاب المبتعثين والدارسين على المنح الرسمية
أفراد أسر المقيمين (الزوجة الأولى والأبناء دون 18 عاماً)
حاملي الجوازات الدبلوماسية ومواطني دول الخليج
فئات اجتماعية خاصة (كالمتزوجات من سعوديين وأبناء السعوديات)
الأبعاد الاستراتيجية للقرار
يأتي هذا القرار بعد سنوات من الدراسات المكثفة التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية. وتحمل هذه الخطوة عدة أبعاد استراتيجية:
تعزيز القدرة التنافسية: جعل سوق العمل السعودي أكثر جذباً للكفاءات العالمية
دعم الاستقرار الأسري: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المقيمة
تحفيز الاقتصاد: زيادة القوة الشرائية للمقيمين وانعكاسها على النشاط الاقتصادي
الارتقاء بجودة الحياة: تعزيز مكانة المملكة في مؤشرات جودة المعيشة
السعودية تلغي رسوم الإقامة والمرافقين.. خطوة تاريخية لدعم المقيمين وجذب الكفاءات
كيفية الاستفادة من الإعفاء: دليل عملي
حددت الجهات المختصة آلية واضحة للاستفادة من هذا الإعفاء:
الدخول إلى منصة “أبشر” الإلكترونية
الانتقال إلى خدمة “الاستعلام عن الرسوم والإعفاءات”
إدخال البيانات المطلوبة (رقم الإقامة، رقم الهوية)
التحقق من أهلية الإعفاء تلقائياً
كما يمكن التواصل مع المديرية العامة للجوازات عبر قنواتها الرسمية لمزيد من التفاصيل.
ردود أفعال وتحليلات اقتصادية
لقي القرار ترحيباً واسعاً من الخبراء الاقتصاديين والمقيمين على حد سواء. يرى د. خالد الربيعة، الخبير الاقتصادي، أن “هذه الخطوة ستعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي وتقلل من تكاليف تشغيل الكفاءات العالمية”. من جانبهم، عبر العديد من المقيمين عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه “سيحسن بشكل ملموس من جودة حياتهم وقدرتهم على الادخار والاستثمار”.
رؤية 2030: خطوات متسارعة نحو المستقبل
يتماشى هذا القرار مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتشير التحليلات إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على:
مؤشرات التنافسية العالمية للمملكة
تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال
جاذبية المملكة كوجهة للعاملين ذوي المهارات العالية
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقودها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
