في خطوة مهمة للحفاظ على الثروة السمكية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن منع بيع نوعين من الأسماك في سوق جدة المركزي، وهما الناجل والطرادي، وذلك ضمن جهود حماية الأنواع المهددة بالاستنزاف.
تفاصيل القرار الجديد
بدأ سريان القرار في 1 أبريل 2025 وسيستمر حتى 31 مايو 2025، حيث ستمنع كافة منافذ البيع في جدة من تداول هذين النوعين من الأسماك. يأتي هذا الإجراء الوقائي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على المخزون السمكي في البحر الأحمر.
جهود رقابية مكثفة
نفذت وحدة الثروة السمكية التابعة للوزارة سلسلة من الجولات التفتيشية شملت مرافئ الصيد ومنافذ بيع الأسماك في جدة. وتركز هذه الحملات على ضمان الامتثال للأنظمة البيئية ومنع الصيد الجائر.
لماذا هذان النوعان تحديداً؟
تعتبر أسماك الناجل والطرادي من الأنواع المهددة بالاستنزاف بسبب الإقبال الكبير عليها وطرق الصيد غير المستدامة. يحظر صيدها موسمياً لضمان تكاثرها وحماية التوازن البيئي البحري. السعودية تمنع بيع أسماك الناجل والطرادي في جدة لحماية البيئة البحرية
توعية الصيادين والمجتمع
لم تقتصر الحملة على الجانب الرقابي، بل شملت أيضاً أنشطة توعوية للصيادين حول أهمية الصيد المستدام ومخاطر الطرق غير النظامية التي تؤثر على البيئة البحرية.
رؤية استراتيجية شاملة
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، حيث تسعى لضمان استمرارية الثروة السمكية للأجيال القادمة ودعم الأمن الغذائي الوطني.
مسؤولية مشتركة
تشدد الوزارة على أن الحفاظ على البيئة البحرية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع. ويشمل ذلك التزام الصيادين باللوائح ودعم المواطنين لهذه الجهود عبر شراء الأسماك من مصادر مستدامة.
عقوبات رادعة
حذرت الوزارة من أن مخالفي القرار سيتعرضون لعقوبات صارمة وفق النظام، حيث سيتم مصادرة الأسماك المحظورة وفرض غرامات مالية على المخالفين.
خطوة نحو الاستدامة
تمثل هذه الإجراءات جزءاً من التزام السعودية بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع عشر الذي يركز على الحياة تحت الماء. وتؤكد المملكة ريادتها في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.
كيف يمكنك المساعدة؟
يدعو الخبراء المواطنين والمقيمين إلى:
التعرف على أنواع الأسماك المحظورة
شراء الأسماك من مصادر مرخصة
الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية
نشر التوعية بأهمية الصيد المستدام
يذكر أن السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الاستدامة البيئية خلال السنوات الأخيرة، وتستثمر بشكل كبير في مشاريع حماية الحياة البحرية.