السعودية تنفذ أكبر حملة ميدانية ضد مخالفي الإقامة والعمل.. أكثر من 18 ألف مخالف في قبضة الأمن

ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لحماية أمنها الداخلي وتنظيم سوق العمل، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أكبر حملة ميدانية لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال أسبوع عيد الفطر المبارك من 27 مارس حتى 2 أبريل 2025.

الحملة جاءت بالتنسيق بين عدد من الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تفعيل خطط رصد ميدانية ومتابعات مكثفة شملت مختلف مناطق المملكة. وقد تم ضبط آلاف المخالفين خلال فترة زمنية وجيزة، في خطوة تعكس الحزم والصرامة في التعامل مع أي تهديدات تمس أمن وسلامة البلاد.

نتائج الحملة بالأرقام: أرقام ضخمة تعكس حجم التحدي

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، أسفرت الحملة عن ضبط ما مجموعه 18,407 مخالفًا، تم تصنيفهم وفقًا لنوع المخالفة على النحو التالي:

• 12,995 مخالفًا لأنظمة الإقامة.
• 4,512 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود.
• 1,900 مخالفًا لأنظمة العمل.

تلك الأرقام تسلط الضوء على مدى انتشار هذه الظاهرة وضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات مشابهة بشكل دوري، خصوصًا في الفترات التي تشهد ازدحامًا موسميًا كالأعياد والعطل الرسمية.

محاولات التسلل عبر الحدود: رصد وإحباط فوري

الحملة لم تقتصر على الداخل السعودي فحسب، بل شملت أيضًا جهودًا مكثفة على الحدود البرية للمملكة، حيث تم ضبط 1,260 شخصًا أثناء محاولتهم الدخول بطريقة غير نظامية.

ووفقًا للإحصائيات، فقد كانت الجنسيات المتورطة في محاولات التسلل موزعة كالتالي:

• 66% من الجنسية الإثيوبية.
• 28% من الجنسية اليمنية.
• 6% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 67 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة مخالفة للأنظمة، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الجهات المعنية في تأمين الحدود ومنع أي تسلل أو خروج غير شرعي.

ترحيل فوري وملاحقة المتسترين

وزارة الداخلية أكدت أن المخالفين تم التعامل معهم وفق الإجراءات النظامية، والتي شملت تسجيل البيانات، التحقق من الهوية، وترحيل من لا يحق له البقاء داخل أراضي المملكة.

كما شددت الوزارة على أن الحملة لم تغفل عن المتورطين في تسهيل بقاء أو تشغيل المخالفين، حيث يجري العمل على ملاحقة المتسترين سواء من المواطنين أو المقيمين، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، بما في ذلك الغرامات والسجن.

رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفين

أكدت الجهات الأمنية في السعودية أن هذه الحملة تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لحماية النسيج المجتمعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في رصد المخالفين والإبلاغ عنهم.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المتاحة مثل تطبيق “كلنا أمن”.

ختامًا

تنفيذ هذه الحملة الشاملة خلال أسبوع العيد يعكس التزام المملكة بتطبيق القانون دون استثناء، ويبعث برسالة قوية بأن حماية الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه. وتؤكد السلطات السعودية استمرار هذه الحملات المكثفة، مع توسيع نطاقها الجغرافي والزمني حتى القضاء الكامل على المخالفات.