في خطوة تعكس جدية المملكة العربية السعودية في ضبط أمنها الداخلي وتنظيم سوق العمل، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا رسميًا يُجدد التأكيد على منع التعامل مع فئات محددة من الوافدين الذين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. التحذير الصادر لا يقتصر فقط على التشغيل، بل يشمل أيضًا تقديم أي نوع من المساعدة مثل النقل بالسيارات أو الإيواء أو الدعم بأي صورة كانت. واعتبرت الجهات المختصة أن أي تعاون مع هذه الفئات يعد مخالفة جسيمة تندرج تحت بند جريمة التستر، والتي تُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
الفئات المحظور التعامل معها
مخالفو نظام الإقامة.
مخالفو نظام العمل.
مخالفو نظام أمن الحدود.
وبحسب البيان، فإن الجنسيات الثلاث التي شملها القرار هي: الإثيوبية، اليمنية، إضافة إلى مجموعة محدودة من الجنسية الصومالية. ويُعتبر التعامل مع هذه الفئات – بأي شكل من الأشكال – جريمة توجب المساءلة القانونية والعقوبات الشديدة.
العقوبات المنتظرة بحق المخالفين
أكدت وزارة الداخلية أن من يثبت تورطه في التستر على المخالفين أو تسهيل وجودهم داخل البلاد سيواجه عقوبات تصل إلى:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
مصادرة وسيلة النقل أو المسكن المستخدم في عملية التستر.
نشر التشهير بالمخالف عبر الوسائل الإعلامية الرسمية.
السعودية تُجدد تحذيراتها بشأن التستر.. حظر التعامل مع 3 جنسيات وتطبيق عقوبات صارمة
نتائج الحملة الأمنية: إحصائيات صادمة
أوضحت نتائج الحملة الأمنية الشاملة التي نفذتها السلطات خلال الفترة من 10 إلى 16 من ذي القعدة 1446هـ، أن نسبة كبيرة من المضبوطين كانوا من الجنسية الإثيوبية بنسبة 62%، يليهم اليمنيون بنسبة 35%، وجنسيات أخرى بنسبة 3%. وقد كشفت الحملة عن ضبط:
1,268 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة.
49 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج بطريقة غير نظامية.
23 مواطنًا سعوديًا متورطين في قضايا التستر أو التشغيل أو الإيواء أو النقل.
دعوة للتعاون الوطني في ضبط المخالفين
في ختام بيانها، وجهت وزارة الداخلية دعوة صريحة إلى كافة المواطنين والمقيمين للمشاركة الفاعلة في جهود ضبط المخالفين، عبر الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه من خلال الأرقام:
911 في مناطق: مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
999 أو 996 في باقي مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن الإبلاغ يُعد واجبًا وطنيًا يعزز من أمن واستقرار المجتمع، ويُساهم في ترسيخ احترام القانون والنظام في جميع أنحاء المملكة. هذا التشديد يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة ظاهرة التستر، والتصدي لأي محاولات للمساس بأمن المجتمع السعودي أو التلاعب بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل.
