في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المظهر المهني داخل المنشآت، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا وزاريًا بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل. وينص القرار على إلزام جميع العاملين، بمن فيهم الوافدين، بارتداء زي موحد يتوافق مع طبيعة النشاط الوظيفي، مع منع ارتداء الثوب السعودي لغير المواطنين في بيئات العمل. القرار الذي وقّعه الوزير أحمد الراجحي يُعد جزءًا من التوجهات الجديدة للوزارة نحو تعزيز المهنية والانضباط داخل سوق العمل، حيث سيشمل التعديل إدراج تعليمات واضحة بشأن الزي المطلوب لكل منشأة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التي ستُفرض على من لا يلتزم بها، سواء من العاملين أو المنشآت.
تفاصيل التعديل الجديد في لائحة العمل
بحسب الإعلان الرسمي، يتطلب من كل منشأة في القطاع الخاص إعداد لائحة واضحة ومكتوبة تُحدد نوعية الزي المطلوب للعمال، دون تمييز بين الجنسيات، على أن يكون الزي مناسبًا لطبيعة العمل، ويُظهر احترامًا لمتطلبات السلامة والمهنية. ويُمنع على غير السعوديين ارتداء الثوب الوطني السعودي في مكان العمل، تفاديًا للخلط بين الهوية المهنية والشخصية، ولتقديم صورة تنظيمية متسقة في مؤسسات القطاع الخاص.
هدف القرار: مهنية أعلى وانضباط أكبر
أوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يستهدف الوافدين بحد ذاتهم، بل يندرج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى توحيد المظهر المهني داخل الشركات والمنشآت بما يعكس احترام القوانين وخصوصية الهوية الوطنية. كما يهدف القرار إلى تقليل اللبس الذي قد يحدث بين الأدوار المهنية المختلفة، وتحقيق مظهر مؤسسي يعكس التزام الشركات بالمعايير التنظيمية. السعودية تُلزم الوافدين بارتداء زي موحد وتمنع الثوب السعودي في أماكن العمل
العقوبات المرتقبة وآلية الرقابة
أشارت الوزارة إلى أن أي مخالفة لهذا القرار ستُعد انتهاكًا لأنظمة العمل، وستُطبق غرامات مالية وإدارية على المنشآت غير الملتزمة. وسيجري تحديث جدول المخالفات والعقوبات بشكل دوري لمواكبة تطورات سوق العمل وضمان تطبيق السياسات بشكل عادل وفعال. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل الفوضى البصرية داخل أماكن العمل، وزيادة شعور العاملين بالانتماء المهني، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء داخل المنشآت التجارية والخدمية التي تعتمد على الواجهة البصرية في التعامل مع الجمهور.
تفاعل المؤسسات والعاملين مع القرار
لاقى القرار ردود فعل متباينة، إذ أبدى العديد من أصحاب الأعمال تأييدهم لتوحيد المظهر العام داخل منشآتهم، مؤكدين أن ذلك يعزز من هوية المؤسسة ومصداقيتها أمام العملاء. بينما أبدى بعض العاملين الوافدين تحفظًا على منع ارتداء الثوب السعودي، معتبرين أنهم يعبرون من خلاله عن احترامهم للثقافة المحلية، إلا أن الوزارة أكدت أن القرار تنظيمي بحت ولا علاقة له بتوجهات ثقافية أو تمييزية.
سياسات مرنة قابلة للتحديث
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن السياسات التنظيمية قابلة للمراجعة والتعديل حسب المستجدات في سوق العمل السعودي، مشيرة إلى أنها ترحب بالملاحظات والاقتراحات من أصحاب العمل والمهنيين، لضمان صياغة لوائح فعالة وعادلة تخدم الجميع. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات تنفذها الوزارة لتهيئة بيئة عمل مثالية وجاذبة تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
