في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها للخبرات والكفاءات العالمية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار رسمي بإلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن المتخصصة. يأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء سوق عمل مرن، يواكب المعايير الدولية، ويمنح العمالة الوافدة مزيدًا من الحقوق والمرونة الوظيفية.
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل
أوضحت الوزارة أن القرار يشمل مجموعة من المهن التي تتطلب مؤهلات علمية عالية وخبرة عملية متميزة، وتشمل:
السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا.
الوظائف الهندسية، خاصة “المهندس المشرف” في مشاريع البناء.
المجالات الطبية، وتشمل الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات.
ويمثل هذا القرار نقطة تحول في تمكين هذه الفئات من التنقل بين الوظائف بحرية بعد انتهاء عقودهم، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكفيل، ما يعزز من كفاءة التوظيف ويحد من استغلال العمالة. السعودية تُلغي نظام الكفيل لعدد من المهن المتخصصة.. خطوة جديدة نحو سوق عمل أكثر انفتاحًا
أهداف القرار: إصلاحات جذرية في سوق العمل السعودي
جاء إلغاء نظام الكفالة لهذه المهن ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للقرار في النقاط التالية:
إيجاد بيئة عمل مرنة تلبي متطلبات العمالة العالمية.
استقطاب الكفاءات المهنية من دول مختلفة بسهولة أكبر.
تحقيق العدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تعزيز الشفافية والحد من النزاعات القانونية المتعلقة بعقود العمل.
ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود المملكة في تحسين تصنيفها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وتأكيدًا على التزامها بإجراءات الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
ضوابط العمل بدون كفيل: شروط وضمانات
على الرغم من الإلغاء الجزئي لنظام الكفيل، إلا أن العمل بدون كفيل يخضع لعدة ضوابط قانونية تضمن الحفاظ على التوازن بين حرية العامل وحقوق صاحب العمل. ومن أبرز هذه الشروط:
أن يكون العامل مسجلًا ضمن فئة العمالة المهنية.
توثيق عقد العمل بشكل رسمي عبر منصات الوزارة.
إقامة العامل في المملكة لمدة لا تقل عن عام قبل التقديم على التنقل.
امتثال صاحب العمل لقوانين حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي الدوري.
وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق الانضباط والشفافية في العلاقة التعاقدية، وحماية حقوق الطرفين، بما يعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة العمل السعودية.
انعكاسات القرار على سوق العمل والمجتمع
من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تحفيز القطاعات الحيوية التي تعتمد على العمالة المتخصصة، مثل الصحة والهندسة والبناء. كما سيساعد في تقليل هجرة الكفاءات إلى دول أخرى، من خلال تقديم بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة. ومن جانب آخر، يُعزز القرار من تنافسية الشركات السعودية في جذب أفضل الكفاءات من الخارج. ويُنظر إلى هذا التوجه كخطوة رائدة في العالم العربي، تؤكد التزام المملكة بتطبيق معايير العمل الدولية، ودعم حقوق الإنسان في بيئة العمل.
