في تطور نوعي يعكس التحول الجذري في سياسات سوق العمل السعودي، أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة لعدد من المهن الرئيسية، ما يتيح للوافدين المؤهلين العمل دون الحاجة إلى كفيل داخل جميع مدن المملكة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المهن التي تم إعفاؤها من نظام الكفيل
وفقًا للتحديثات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن المهن التالية أصبحت معفاة من شرط وجود كفيل:
الأعمال اليدوية والحرفية داخل الورش.
أعمال المقاولات العامة والتخصصية.
مديرو التسويق والمبيعات.
السكرتارية التنفيذية.
المديرون التنفيذيون في مختلف القطاعات.
جميع تخصصات الهندسة (مدني، ميكانيكي، كهربائي، إنشائي…إلخ).
الكوادر الطبية (أطباء، تمريض، علاج طبيعي، مختبرات…إلخ).
مديرو الحسابات والإدارة المالية.
مديرو الإدارات والقطاعات التشغيلية.
وتستهدف هذه القائمة الكفاءات ذات المهارات العالية التي تُسهم بفاعلية في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الإنتاجية الوطنية. السعودية تُلغي نظام الكفيل لعدد من المهن المتخصصة وتفتح أبواب العمل الحر في جميع المدن
فوائد إلغاء نظام الكفيل للمهن المحددة
تمكين العامل من الانتقال الوظيفي دون الحاجة لموافقة الكفيل بعد انتهاء عقده.
رفع مستوى التنافسية في السوق بين الكفاءات الوطنية والوافدة.
تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
استقطاب المواهب العالمية لملء الفجوات المهنية التي يعاني منها السوق المحلي.
شروط الاستفادة من نظام العمل بدون كفالة
حددت الوزارة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في الوافدين الراغبين بالاستفادة من هذا النظام:
أن يكون العامل ضمن الفئات المهنية المحددة في نظام العمل السعودي.
أن يكون قد قضى 12 شهرًا على الأقل في عمله الحالي.
أن يُخطر صاحب العمل الحالي برغبته في الانتقال قبل 90 يومًا على الأقل.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مصالح صاحب العمل والموظف، ومنع الانتقالات العشوائية التي قد تضر باستقرار السوق.
انعكاسات القرار على بيئة العمل في السعودية
حظيت هذه التعديلات بإشادة واسعة من مختلف الجاليات العاملة في المملكة، حيث تُعد خطوة مهمة نحو تحرير سوق العمل وتقليل الاعتماد على نظام الكفالة الذي كان يُشكل عائقًا أمام حرية التنقل المهني للكفاءات. كما يتوقع الخبراء أن تسهم هذه المبادرة في جذب المزيد من الكوادر المتخصصة، ودعم اقتصاد المعرفة الذي تسعى المملكة لتأسيسه ضمن خططها للتحول الوطني.
توجه استراتيجي يعكس رؤية 2030
إلغاء الكفالة عن بعض المهن يُعد مؤشرًا قويًا على التغيرات الهيكلية التي تمر بها السعودية، ويعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة العمل، وتحقيق بيئة وظيفية تتسم بالعدالة، التمكين، والتحفيز. ومع استمرار تطبيق هذه الإصلاحات، تقترب السعودية أكثر من تحقيق أهدافها بأن تكون مركزًا إقليميًا لجذب العقول والمواهب، وبيئة عمل مرنة تسهم في تحفيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
