كشفت هيئة السوق المالية السعودية، في تقرير حديث، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بحجم التعويضات التي حصل عليها المتضررون في سوق الأسهم خلال السنوات الست الأخيرة. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد جرى تعويض 3,852 مستثمرًا بمبالغ إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال سعودي، وذلك نتيجة قرارات قضائية نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويُعد هذا الرقم دليلاً على التطور الملحوظ في آليات الإنصاف والعدالة داخل السوق المالية، وسعي الجهات المختصة لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق.
📈 قفزة كبيرة في تعويضات 2024
سجل عام 2024 قفزة واضحة في حجم التعويضات الممنوحة، إذ بلغت 389 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا ثاني أعلى مستوى للتعويضات خلال السنوات الست، بعد ما تم تسجيله في عام 2022. كما سجلت تلك السنة نسبة ارتفاع هائلة مقارنة ببداية فترة التقرير في 2019، حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة التعويضات 1900%، وعدد المستفيدين منها قفز بنسبة 1400%، ما يعكس تحسنًا في كفاءة المعالجة القضائية وزيادة في توجه المستثمرين نحو المطالبة بحقوقهم عبر الطرق القانونية. السوق المالية السعودية تعلن تعويض 3,852 متضررًا بأكثر من 2.9 مليار ريال خلال 6 أعوام.. تفاصيل رسمية
⚖️ طبيعة القضايا وأطراف النزاع
أوضحت الهيئة أن تلك التعويضات شملت أنواعًا متعددة من القضايا، توزعت كالتالي:
35% من المبالغ تم الحكم بها في قضايا تتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص.
25% كانت موجهة ضد مؤسسات السوق المالية التي أخلّت بالتزاماتها تجاه المستثمرين.
23% جاءت ضمن إطار دعاوى جماعية، وهي آلية قانونية حديثة نسبيًا لتعويض مجموعة من المستثمرين المتضررين.
14% شملت شكاوى ضد أشخاص أو شركات غير مدرجة في السوق المالية.
📅 نطاق الفترات الزمنية المشمولة بالتقرير
تجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بتعويضات عام 2024 تغطي الفترة الممتدة من الربع الرابع من عام 2023 وحتى الربع الثالث من عام 2024، ولا تشمل قرارات الربع الرابع من العام الأخير، مما يعني أن الأرقام النهائية للعام قد تكون أعلى بعد التحديث القادم.
🔍 أهمية هذه البيانات للسوق والمستثمرين
تعكس هذه الإحصاءات مستوى النضج التنظيمي الذي بلغه سوق المال السعودي، ومدى تفاعل المستثمرين مع الوسائل القانونية لحماية حقوقهم. كما يُعد هذا التقرير مؤشرًا قويًا على فاعلية لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والشفافية التي تسعى هيئة السوق إلى ترسيخها كجزء من تطوير البنية التحتية للاستثمار في المملكة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار وفق رؤية السعودية 2030، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
📌 خاتمة
تؤكد هيئة السوق المالية من خلال هذا التقرير الشفاف التزامها الراسخ بحماية حقوق المستثمرين، وتحقيق العدالة في سوق المال السعودي. فمع زيادة أعداد المتضررين الذين تمكنوا من استرجاع حقوقهم، فإن رسالة الهيئة واضحة: لا تسامح مع أي تلاعب، والعدالة متاحة لكل من يلجأ إليها بالقانون.
