في تطور درامي فاجأ الوسط الرياضي السعودي، فجّر الناقد الرياضي ناصر الهويدي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد خلال ظهوره الإعلامي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تُجيز للاعب الجمع بين وظيفتين، في إشارة إلى قضية اللاعب رافع الرويلي التي تسببت في هبوط نادي العروبة إلى دوري يلو بعد اعتبار مشاركته غير قانونية أمام نادي النصر في أحد لقاءات دوري روشن.
خلفيات القضية: مشاركة الرويلي تقلب مصير العروبة
القضية بدأت عندما اعترض النصر على قانونية مشاركة رافع الرويلي مع العروبة بسبب ما وُصف بأنه مخالفة للوائح، نتيجة الجمع بين وظيفتين في آن واحد. وبناءً على تلك الشكوى، أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بمنح النصر نقاط المباراة، ما أدى إلى هبوط العروبة رسميًا إلى دوري يلو. هذا القرار أثار موجة من الجدل، خاصةً وأن اللاعب ذاته ظهر لاحقًا في مداخلة عبر برنامج “أكشن مع وليد”، مؤكدًا أن تسجيله كان قانونيًا، مشيرًا إلى أن المركز أصدر الحكم استنادًا إلى لائحة قديمة تم استبدالها لاحقًا بلائحة جديدة لا تمنع الجمع بين وظيفتين للاعبين.
هويدي: الفيفا لا تُمانع الجمع بين وظيفتين
وخلال تصريحاته الصادمة، أوضح الناقد الرياضي ناصر الهويدي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح صراحةً للاعب بالجمع بين أكثر من وظيفة، طالما لم يتم الإخلال باللوائح الوطنية أو شروط العقود. هذا الطرح أعاد فتح ملف القضية من جديد، وأثار تساؤلات حول مدى توافق قرارات مراكز التحكيم المحلية مع المرجعيات الدولية. الفيفا تقلب الموازين.. إنصاف رافع الرويلي والعروبة رغم قرار التحكيم الرياضي السعودي
نقاش ناري في أكشن مع وليد: من يتحمل المسؤولية؟
في ذات السياق، شهدت حلقة برنامج “أكشن مع وليد” نقاشًا ساخنًا بعد هذه التصريحات، حيث تدخل أحد الضيوف وطرح سؤالًا مباشرًا: “لو كان الرويلي معارًا من نادٍ آخر، من يُعاقب؟”، ليأتي الرد من الإعلامي وليد الفراج بطريقة ساخرة لكن لافتة: “حسب النادي!”، في إشارة إلى وجود خلل في تطبيق العدالة أو تفاوت في القرارات بناءً على الأندية.
الرويلي يوضح: القرار بُني على لائحة منتهية
أكد اللاعب رافع الرويلي في تصريح مباشر أن الحكم الذي صدر ضده وضد ناديه العروبة جاء استنادًا إلى نظام قديم، بينما تنص اللائحة الجديدة على أن تسجيله صحيح، ولا توجد أي مخالفة في الجمع بين وظيفتين، لا سيما وأنه استوفى جميع الشروط الخاصة بالتسجيل، مما يعزز موقفه قانونيًا أمام الهيئات الدولية.
هل تعيد الفيفا النظر في القضية؟
هذا التطور القانوني فتح الباب أمام احتمالية لجوء نادي العروبة أو اللاعب نفسه إلى الفيفا لاستئناف القرار والمطالبة بإعادة تقييم العقوبة بناءً على اللوائح الدولية. وإذا تم ذلك، فقد يشكل الأمر سابقة في تاريخ القضايا التحكيمية المحلية، ويعيد النقاش حول استقلالية ومرجعية مركز التحكيم الرياضي السعودي. ويؤكد خبراء قانونيون أن التناقض بين اللوائح المحلية والدولية قد يُلزم الجهات المختصة بإعادة النظر في كثير من القضايا السابقة، ما قد يُحدث تغييرات جوهرية في منظومة التحكيم الرياضي داخل المملكة.
رسالة إلى الشارع الرياضي: هل العدالة الكروية نسبية؟
القضية بكل تفاصيلها تعكس مدى تعقيد العلاقة بين اللوائح الوطنية والدولية، وتطرح تساؤلات صريحة عن آليات التحكيم والانضباط الرياضي، وضرورة تحديث اللوائح المحلية باستمرار لتتماشى مع المعايير الدولية وتُجنّب الأندية واللاعبين الوقوع في فخ القرارات المتضاربة.
