القوى العاملة في الكويت تسمح بتحويل إقامات العمالة الوافدة من الشركات الموقوفة.. إليك الشروط والتفاصيل
في خطوة إنسانية وتنظيمية تهدف إلى تسوية أوضاع سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت عن قرار جديد يسمح للعمالة الوافدة المقيدة على ملفات شركات تم إيقاف نشاطها مؤخرًا، بالتحويل إلى شركات أخرى سارية ضمن شروط وضوابط محددة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتنظيم الإقامات والحد من المشكلات المرتبطة بالعمالة غير المنتظمة، ومراعاةً للظروف الاجتماعية للوافدين.
أسباب إغلاق ملفات الشركات الموقوفة
أوضحت الهيئة أن إيقاف ملفات بعض الشركات والمنشآت جاء نتيجة عدم توفر عنوان آلي رسمي وواضح لها، ما أدى إلى تصنيفها ضمن الشركات غير الملتزمة بالأنظمة. ولضمان حفظ حقوق العاملين على هذه الملفات، قررت الهيئة السماح بتحويل الإقامات إلى ملفات شركات مرخصة وقانونية.
شروط التحويل من الملفات المغلقة
بحسب التصريحات الرسمية، فإن تحويل إقامة العامل من شركة إلى أخرى يتطلب استيفاء عدد من الشروط الأساسية، وأبرزها:
- أن يكون ملف الشركة الجديدة ساريًا وفعالًا.
- أن يكون العامل قد مضى على إذن عمله في الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهرًا.
- بالنسبة للعاملين في شركات المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، يشترط مرور 3 سنوات كاملة على صدور إذن العمل قبل السماح لهم بالتحويل.
تصفير ملفات الشركات الموقوفة حتى يوليو
أشارت الهيئة إلى أن عملية تحويل العمالة ستستمر حتى شهر يوليو المقبل، حيث سيتم تصفير الملفات نهائيًا من العمالة المسجلة عليها، ما يعني إزالة قيدها بشكل رسمي من أنظمة القوى العاملة.
العمالة غير المشمولة بالتحويل الإلكتروني
أما بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة، فقد فتحت الهيئة الباب لتقديم طلبات معاملات ورقية، وذلك عبر التوجه إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. وسيتم دراسة الحالات بشكل فردي، من خلال فحص الملف الأصلي والتحقق من الأوضاع القانونية للعامل.
أهداف القرار وآثاره الإيجابية
يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين ضبط سوق العمل من جهة، والحفاظ على الحقوق الإنسانية والقانونية للعمالة الوافدة من جهة أخرى. كما يسهم في تقليل الضغط على أنظمة الإقامات غير النشطة، ويمنح العمال فرصًا جديدة للاندماج في بيئة عمل مستقرة.
وتسعى الكويت من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل، ومكافحة التحايل في ملفات الإقامات، والتأكد من تطابق المعلومات المقدمة مع الواقع الفعلي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
منصة إلكترونية متوقعة لتسريع المعاملات
أفادت مصادر محلية بأن الهيئة تدرس إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتحويل الإقامات، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة للمستفيدين.
ختامًا
قرار السماح بتحويل الإقامات من الملفات المغلقة يمثل توجهًا مرنًا وإيجابيًا من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، يعكس حرص الكويت على مواءمة أنظمتها مع المتغيرات الواقعية في سوق العمل، ويؤكد اهتمام الدولة بحماية العمالة الوافدة وتمكينها من الاستمرار في العمل ضمن أطر قانونية. وللحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، ينصح بمتابعة موقع الهيئة الرسمي والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة.