في إطار تحديثات تشريعية وإدارية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والشفافية، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرارًا أوليًا يسعى إلى سحب أو فقد الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص. القرار الآن ما زال قيد الفحص، وسيُعرض في جولة قريبة على مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ القرار النهائي استنادًا إلى القوانين المعمول بها.
📌 خلفية وتحصيل القرار
وفق التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية، تم إعداد هذا الإجراء من خلال مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بجنسية الدولة، وذلك انطلاقًا من قانونه الأصلي وتعديلاته، بهدف تصحيح الأخطاء التي وُجدت في الحصول على الجنسية، وضمان تطبيق القانون دون استثناء.
🔍 ما هي أبرز الأسباب القانونية لسحب الجنسية؟
ازدواج الجنسية غير المرخص: فقد الجنسية عند امتلاك جنسية ثانية دون تصريح رسمي.
التزوير أو تضليل السلطات عند تقديم المستندات المطلوبة.
المصلحة العليا للدولة: الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بمبررات لم تعد تنطبق بعدها.
عدم تحقق الشروط الدستورية: تصحيح حالات لم تلتزم بشروط إحصاء عام 1956 المعتمد في منح الجنسية.
الكويت تراجع ملفات الجنسية بـ 2025 وتدرس سحب الجنسية عن عدد من الحالات المخالفة
📈 تبعات القرار وتأثيره
تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز دور القانون في تنظيم ملف الجنسية، وضمان أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية استحقوها وفقًا للإجراءات القانونية. كما تهدف إلى ترسيخ مشاريع مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرسمية. كما نجد أنها تستهدف مراجعة الملفات القديمة لمواطنين حصلوا على الجنسية بأساليب غير مطابقة للمعايير القانونية، في محاولة لضمان الانتماء الوطني الحقيقي لمواطني الكويت.
🛡 ما هي الخطوات القادمة؟
القرار الأولي تم إرساله إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر والبت النهائي، إذ تحظى هذه اللجنة بصلاحيات تأكيد أو رفض الحالات ضمن إطار قانوني مستند. وتوضح مصادر أن هذا الإجراء جزء من خطة وطنية لإعادة تدقيق الحالة القانونية للجنسية وتطبيق صارم للقانون دون تهاون.
⚖ تحزّم دستوري وقانوني
يُستدل من هذا التوجه أن الكويت تسعى إلى تعزيز نظام الجنسية الشرعي لديها، عبر مراجعة، تمييز، وتصفية نوعية تبعية للجنس أو التزوير. وتأتي هذه الخطوة في سياق حماية هوية المجتمع وحفظ مكتسبات الدولة من التزوير أو الانتماء الزائف.
📬 دعوة لمراجعة البيانات الشخصية
من المتوقع أن تتواصل الجهات المعنية مع الأشخاص المشمولين بالقرار لمراجعة أو ترقيع بياناتهم، قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وذلك لضمان العدالة وتفادي الإضرار بالأشخاص الحائزين على الجنسية بطرق قانونية صحيحة.
✍️ خلاصة وتوصيات
في نهاية المطاف، تعكس مراجعة ملفات الجنسية في الكويت رغبة الدولة في تحقيق تأكيد قومي وشامل، وتطبيق النقاط القانونية بشفافية. ويشكل هذا القرار رسالة واضحة لا تقبل التجاوز التقني وغير القانوني في منظومة الجنسية، ويرفع سقف الالتزام القانوني العام. على الجهات المعنية الالتزام بإتاحة المعلومات وتسهيل الإجراءات التصحيحية لكل من يستحق إبقاءها عبر الطرق الشرعية.
