في خطوة تهدف إلى معالجة أوضاع العمالة الوافدة في الكويت وتحقيق التوازن بين المتطلبات الإنسانية والتنظيمية، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة رسميًا عن السماح للعمالة المسجلة على ملفات شركات تم إيقافها بتحويل إقاماتهم إلى جهات عمل أخرى داخل الدولة. هذا القرار جاء استجابة لظروف العديد من العمال، وبهدف إعادة تنظيم ملفات العمالة المتوقفة وتحقيق استقرار مهني وقانوني لهم.
لماذا اتخذت الهيئة هذا القرار؟
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن العديد من ملفات الشركات التي أوقِف نشاطها في الأشهر الماضية كانت بلا عنوان آلي محدث، مما تسبب في تعطل مصالح العمالة المسجلة عليها. وفي ظل هذه الظروف، رأت الهيئة أن من الضروري توفير مخرج قانوني وإنساني للعمال المتضررين عبر السماح لهم بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى نشطة. وسيتم تطبيق آلية جديدة تتضمن تصفير هذه الملفات تدريجيًا من العمالة الوافدة المسجلة عليها، على أن يتم ذلك قبل يوليو 2025، مما يسمح بإعادة توجيه الأيدي العاملة إلى جهات عمل قانونية وفعالة.
الشروط الأساسية لتحويل الإقامة
بحسب الإعلان الرسمي من الهيئة، فإن السماح بالتحويل مشروط بعدد من المعايير التنظيمية لضمان الانسيابية وضبط سوق العمل:
التحويل مسموح فقط إلى شركات أو ملفات قانونية وسارية المفعول.
يُشترط مرور أكثر من 12 شهرًا على إذن العمل مع الشركة الموقوفة.
في حالة العمالة المسجلة على تراخيص مشاريع صغيرة أو متوسطة، يُشترط مرور 3 سنوات منذ إصدار إذن العمل الأول.
وتسعى هذه الاشتراطات إلى منع التحايل وضمان أن يكون التحويل نابعًا من حاجة فعلية ومستقرة للعمل، لا مجرد انتقال عشوائي بين الملفات. الكويت تعتمد رسمياً تحويل إقامات العمالة الوافدة من الشركات الموقوفة.. هذه هي الشروط
ماذا عن من لا تنطبق عليهم الشروط؟
بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة، لم تُغلق الهيئة الباب أمامهم، بل وفّرت آلية بديلة، حيث يمكن تقديم طلبات معاملات يدوية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. وسيتم فحص الطلبات من قبل الجهات المختصة لتحديد ما إذا كان بالإمكان السماح بالتحويل وفقًا لكل حالة على حدة.
دوافع إنسانية وتنظيمية متوازنة
تؤكد الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بناءً على تقييم دقيق لأوضاع سوق العمل، وتزايد عدد الشكاوى المتعلقة بملفات شركات متوقفة لا توفر للعاملين بها أي استقرار مهني أو معيشي. ويهدف القرار إلى الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وتخفيف الأعباء عنهم، مع إعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ردود الفعل وتوقعات المرحلة القادمة
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حقوق العمال وبعض أصحاب العمل، نظرًا لأنه يفتح الباب أمام استغلال الكفاءات الموجودة في السوق بدلًا من تركها عاطلة بسبب مشاكل في ملفات الشركات. كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خفض نسب القضايا العمالية وتسهيل حركة تنقل العمالة ضمن ضوابط قانونية. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة لاحقًا عن بوابة إلكترونية خاصة لتقديم طلبات التحويل، مما سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام في مراكز العمل.
في الختام
يُعد السماح بتحويل إقامات العمالة الوافدة من الملفات المغلقة خطوة إصلاحية في سوق العمل الكويتي، تُراعي الحقوق الإنسانية للعمال، وتُعزز من استقرارهم المهني والمعيشي. كما تُشكل فرصة للجهات الحكومية لإعادة ضبط بيئة العمل وتحقيق التوازن بين الحاجة الاقتصادية والالتزام بالقانون.
