المالية العراقية تعلن تفاصيل تعديل قانون التقاعد وسلّم الرواتب.. إصلاحات منتظرة لتحسين معيشة الموظفين والمتقاعدين
في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، كشفت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل مهمة تتعلق بإعادة هيكلة رواتب الموظفين وتعديلات قانون التقاعد، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وتوفير بيئة اقتصادية أكثر توازنًا واستدامة.
إصلاح شامل لملف الرواتب في العراق
أكدت وزارة المالية أن ملف الرواتب يشهد حاليًا مراجعة موسعة تشمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتركز هذه المراجعة على:
- إعادة تقييم الفروقات الكبيرة بين سلم رواتب الوزارات.
- إقرار نظام سلم رواتب موحد يحقق العدالة بين الموظفين بمختلف القطاعات.
- ضبط الإنفاق العام وترشيد المصروفات غير الضرورية.
- الحرص على صرف الرواتب في مواعيد منتظمة دون تأخير.
- إيقاف الرواتب المزدوجة ومحاسبة المخالفين.
- رفع رواتب ذوي الدخل المحدود تدريجيًا لرفع مستوى معيشتهم.
- تخصيص احتياطيات مالية لحالات الطوارئ وتغطية العجز المرحلي.
- معالجة تراكمات مالية لبعض الدوائر ذات التمويل المتأخر.
تفاصيل تعديلات قانون التقاعد العراقي المرتقبة
أوضحت وزارة المالية أن العمل جارٍ على تعديل قانون التقاعد ليصبح أكثر إنصافًا ويتماشى مع متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي. وتشمل أبرز التعديلات المقترحة:
- تقليل سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية بهدف ضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي.
- منح امتيازات خاصة للموظفين ذوي الخدمة الطويلة.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية بنظام جديد أكثر عدالة وشفافية.
- توسيع نطاق الشمول ليشمل فئات جديدة من غير المسجلين سابقًا.
- صرف المعاشات بشكل شهري ومنتظم لجميع المستحقين.
- تسريع عملية الإحالة وإجراءات المعاش بشكل رقمي مبسط.
- فتح باب تقديم الاعتراضات القانونية على حسابات سابقة.
- مراجعة مستحقات الاشتراك التقاعدي لضمان دقة الحقوق.
- رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي تدريجيًا وفق الإمكانيات المالية.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي
تهدف هذه الحزمة من التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن العراقي وضمان توزيع أكثر عدالة للدخل، ومن أبرز الفوائد المتوقعة:
- تقليل التفاوت الوظيفي بين موظفي الدولة.
- طمأنة الموظفين حول مستقبلهم المهني والتقاعدي.
- خلق بيئة عمل مستقرة تجذب الكفاءات الشابة.
- فتح الباب أمام فرص التوظيف الجديدة بعد تقاعد الفئات الكبيرة.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المستحقين.
- تعزيز ثقة المواطنين في أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.
- تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
رسائل طمأنة من الحكومة
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن جميع التعديلات ستتم وفقًا للقانون، وبمراعاة مصالح المواطنين وحقوقهم المكتسبة، وشددت على أن تحسين ظروف العاملين في الدولة سيكون أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
كما نوهت الوزارة بأن خطط الإصلاح المالي تسير بالتوازي مع خطط أخرى تشمل تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، في مسعى لخلق دولة عادلة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
خلاصة القول
تُعد التغييرات المزمع إقرارها في قانون التقاعد العراقي وسلّم الرواتب خطوة استراتيجية في طريق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وتحمل هذه التعديلات معها آمالاً كبيرة لملايين الموظفين والمتقاعدين الذين يتطلعون إلى مستقبل مالي أكثر استقرارًا وعدالة. ومع استمرار المتابعة من قبل وزارة المالية، يبقى الأمل معقودًا على أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا فعليًا في مستوى المعيشة والخدمة العامة في العراق.