كشفت وزارة المالية العراقية عن خطط إصلاحية هامة شملت سلم الرواتب وقانون التقاعد الموحد، ضمن استراتيجية تهدف لتسوية الفروقات الوظيفية وضمان العدالة والمساواة بين موظفي الدولة. وجاء العرض الحكومي بعد مراجعة شاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية، ليطمئن الموظفين بأن رواتبهم ستُصرف بانتظام، دون خفض أو تأخير، مدعومة بسيولة مستمدة من إيرادات وزارة النفط والبنك المركزي :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
أبرز التعديلات على رواتب موظفي الدولة
استمرار صرف الرواتب شهريًا دون انقطاع.
مراجعة شاملة للعلاوات والمخصصات لتصحيح الفوارق بين الوزارات.
دراسة دمج بعض العلاوات الثابتة في هيكل الراتب الأساسي.
ضم الموظفين المتعاقدين إلى السلم الرسمي للرواتب.
تشديد الرقابة على عملية الصرف بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
تأكيد عدم وجود أي تخفيض رسمي لأي فئة حتى الآن.
هذه الخطوات تسهم في تعزيز الثقة لدى الموظف العراقي، وتمنع أي كل فرص لفساد رواتب أو تأخير مستحقات تطبيقًا لآليات شفافة يدعمها قانون واضح. المالية العراقية تكشف تفاصيل تعديل رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد 2025.. إصلاحات شاملة تنتظر آلاف الموظفين
قانون التقاعد الموحد الجديد 2025: خطوات نحو العدالة المستدامة
أطلقت الوزارة مسودة قانون التقاعد الموحد الجديد، بتحويل النظام إلى نقاط يعتمد على سنوات الخدمة والراتب الأساسي، بهدف تمكين متقاعدي الدولة من التمتع بحقوق متساوية ومراعاة التضخم السنوي :contentReference[oaicite:1]{index=1}.
تحديد العمر القانوني للتقاعد المدني عند 60 عامًا :contentReference[oaicite:2]{index=2}.
اعتماد نظام النقاط في احتساب الراتب التقاعدي لضبط التفاوتات :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
توحيد سلم التقاعد بين القطاعات المدنية والعسكرية :contentReference[oaicite:4]{index=4}.
إلغاء الفوارق تدريجيًا بين المتقاعدين القدامى والجدد.
حساب سنوات الخدمة المؤقتة والعقدية ضمن سنوات التقاعد.
ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم السنوي، مع مراعاة أعمار العمل ومواقع الخدمة.
تأثيرات التعديلات على الموظف والمتقاعد
تشير حزمة الإصلاحات إلى تغييرات ملموسة تشمل:
اضمحلال الفروقات في الرواتب بين الوزارات المختلفة.
إدراك الشهادات والمؤهلات الدراسية ضمن الترقية والترسيم.
زيادة العلاوات نظير سنوات الخدمة الطويلة والخدمة في المناطق النائية.
توفير مخصصات خاصة للعاملين في وزارات حيوية مثل الصحة والتعليم.
فرض سقف أعلى للرواتب لضبط الإنفاق العام.
إشراك النقابات المهنية في النقاش حول التعديلات.
بهذه الخطوات، تكون الحكومة قد فتحت الطريق لتسوية هيكلية شاملة ترتقي بحقوق الموظف وتحمي كرامته ومصيره الوظيفي.
خلفية الإصلاحات والضرورات المالية
تأتي هذه الحزمة ضمن التزامات الدولة بإعادة هيكلة الأجور والمعاشات، بما يضمن استدامة الصرف وتحرير الرواتب من أية مخالفة للقانون، مع دعم تحويلي للمتقاعدين والعاملين عبر ربطها بمؤشرات اقتصادية حقيقية :contentReference[oaicite:5]{index=5}. ووفقًا لمسؤولي المالية، فإن أي تغيير مستقبلي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية، مع الحفاظ على موارد الصرف وضمان توافرها في الوقت المحدد.
