المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الرقمية .. نقلة جديدة في منظومة العدالة المصرية
في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من منظومتها الإلكترونية الرسمية، والتي تستهدف تسهيل حصول المحامين على الخدمات القانونية دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في مقار النيابات. هذا التطوير يأتي استكمالًا للمبادرات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة في مؤسسات العدالة.
ما الجديد في هذه المرحلة؟
ابتداءً من 1 يونيو 2025، سيتمكن المحامون من تقديم جميع الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023 إلكترونيًا فقط، عبر حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة. ويشمل هذا القرار:
- إيقاف استقبال الطلبات الورقية في جميع المكاتب الأمامية للنيابات.
- قصر تقديم الطلبات على القنوات الرقمية الرسمية فقط.
- إتاحة استلام الوثائق عبر البريد المصري للمحامين بجميع أنحاء الجمهورية.
وتظل الرسوم المقررة كما هي دون تغيير، مما يضمن التيسير دون أعباء مادية إضافية.
تفاصيل الخدمات الإلكترونية الجديدة
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا قبل 2023)
- استخراج شهادة من واقع الجداول.
- الحصول على نسخ من ملفات القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات).
- الحصول على صور من الأحكام أو محاضر الجلسات.
- الاستعلام عن موقف القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات شئون الأسرة (للقضايا قبل 2023)
- استخراج شهادات وفاة أو وراثة.
- الحصول على شهادة من واقع الجدول (مالية أو شخصية).
- استخراج صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مالي أو نفسي).
كيف يمكن للمحامين التسجيل والاستفادة؟
يتعين على جميع المحامين إنشاء حساباتهم على بوابة النيابة العامة قبل الموعد المحدد، ليتمكنوا من:
- إتمام الإجراءات وسداد الرسوم إلكترونيًا.
- طلب واستلام المستندات عبر البريد دون الحضور شخصيًا.
- تتبع الطلبات من أي مكان داخل الجمهورية.
ويمكن للمستخدمين الجدد الاستعانة بفريق الدعم الفني من خلال الاتصال بالخط الساخن 0221221888 أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المتاح على البوابة.
أهمية هذه الخطوة في تعزيز العدالة الرقمية
تؤكد النيابة العامة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات العدلية بمصر، بما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة. كما يساهم النظام الجديد في:
- تقليل الضغط على مقار النيابات.
- رفع كفاءة العمل القضائي.
- تعزيز الشفافية وتوفير الوقت والجهد.
وهذه الجهود تعكس التزام مؤسسات الدولة بتحسين بيئة العمل القانوني، وتقديم خدمات ميسرة تليق بجمهور المحامين والمواطنين على حد سواء.