في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وضمان تطبيق القوانين، أطلقت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية حملة ميدانية مكثفة لرصد وضبط الدراجات الآلية المخالفة. الحملة التي استمرت من 18 حتى 24 مايو 2025، جاءت بتوجيهات مباشرة من الجهات المعنية، وأسفرت عن توقيف آلاف المركبات التي لم تستوفِ متطلبات التسجيل النظامي، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا على المستويين الأمني والمجتمعي. وبحسب ما أُعلن عبر الحساب الرسمي لإدارة المرور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، تمكنت الفرق الميدانية من ضبط عدد كبير من الدراجات الآلية غير النظامية بلغ 5141 دراجة خلال فترة الحملة، ما يعكس حجم المشكلة ويبرز الحاجة الملحة لاستمرار مثل هذه المبادرات الرقابية.
تفاصيل الحملة: متى بدأت وماذا استهدفت؟
بدأت الحملة بشكل فعلي يوم الأحد 18 مايو 2025، واستمرت لسبعة أيام متواصلة حتى السبت 24 مايو. وشملت جميع مناطق المملكة، مع تركيز على المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية. وتم تسخير جميع الإمكانيات الفنية والبشرية لضبط الدراجات التي لا تحمل رخص سير، أو تُستخدم في ظروف غير قانونية.
أسباب التوقيف: ما أنواع المخالفات التي رُصدت؟
رغم عدم ذكر المخالفات بالتفصيل في البيان الرسمي، فإن المخالفات الشائعة المرتبطة بالدراجات الآلية تشمل عادة:
قيادة الدراجة دون تسجيل نظامي أو بدون رخصة سير سارية.
عدم ارتداء الخوذة الواقية من قبل السائق أو الراكب.
إجراء تعديلات غير مرخصة على المحرك أو هيكل الدراجة.
القيادة في المسارات غير المخصصة أو بسرعات تفوق الحد المسموح.
استخدام الدراجة لنقل ركاب بطريقة غير قانونية أو بتحميل زائد.
وتُعد هذه المخالفات من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث، لا سيما في المدن الكبرى حيث الكثافة المرورية المرتفعة. كما تسهم في خلق حالة من الفوضى وتُعرّض حياة السائقين والمشاة للخطر. المرور السعودي يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة.. حملة ميدانية شاملة لتصحيح المخالفات المرورية
أهداف الحملة: بين التوعية والتطبيق الصارم
تسعى إدارات المرور من خلال هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
رفع درجة التزام سائقي الدراجات الآلية بالأنظمة المرورية.
الحد من الحوادث الناتجة عن الاستخدام العشوائي للمركبات.
تعزيز السلامة العامة وتقليل السلوكيات الخطرة على الطرق.
إدخال تحديثات مستمرة على آليات الرقابة بناءً على الواقع الميداني.
دور المجتمع في إنجاح الحملة
وجهت الإدارة العامة للمرور رسالة واضحة إلى جميع المواطنين والمقيمين، أكدت فيها أن الالتزام بالقوانين هو مسؤولية جماعية، وأن المجتمع شريك فاعل في تعزيز الانضباط المروري. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ويُعتبر التزام سائقي الدراجات الآلية بالأنظمة شرطًا أساسيًا للاستفادة من ميزات هذه المركبات، التي توفر سهولة التنقل وتختصر الوقت، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر في حال إساءة استخدامها.
ما بعد الحملة: هل تستمر الإجراءات؟
رغم أن الحملة انتهت زمنيًا، فإن المؤشرات تؤكد أنها جزء من استراتيجية رقابية مستمرة، تشمل جولات تفتيشية دورية وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل مختلف أنواع المركبات والمخالفات. ومن المرجح أن تستمر الحملات بشكل متكرر خلال الأشهر المقبلة ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة المرورية في المملكة. ويأتي ذلك في سياق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، من خلال تطوير أنظمة النقل والسلامة.
