أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن اعتماد تحديثات جديدة على لوائح وأنظمة السير داخل الأحياء السكنية، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث التي قد تتسبب بها المخالفات الشائعة، مثل القيادة عكس الاتجاه أو تجاوز السرعة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات المعنية على تطبيق معايير السلامة العالمية داخل الأحياء والمجمعات السكنية، لا سيما مع التوسع العمراني الملحوظ في العديد من المدن السعودية، والذي زاد من حركة المرور داخل المناطق السكنية.
السير عكس الاتجاه داخل الأحياء: مخالفة جسيمة
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن السير عكس الاتجاه في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية يُعد من أخطر المخالفات المرورية، إذ يشكل خطرًا مضاعفًا على المشاة والسائقين على حد سواء، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان والتي تتسم بضيق الشوارع وكثرة حركة الأطفال والمارة. وبموجب لائحة المخالفات المحدثة لعام 1447هـ، فإن غرامة السير عكس الاتجاه داخل الأحياء تتراوح بين 3000 و6000 ريال سعودي، إضافة إلى تسجيل أربع نقاط مرورية على سجل السائق المخالف. ويتم رصد هذه المخالفات بدقة من خلال كاميرات الرصد الآلي مثل نظام “ساهر”، إضافة إلى وجود رجال المرور ميدانيًا لضبط المخالفات يدويًا. كما شددت الإدارة على أن تكرار هذه المخالفة يعرض السائق لعقوبات إضافية، قد تصل إلى سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة لفترة معينة، خاصة إذا تسبب السير عكس الاتجاه في وقوع حادث مروري. المرور السعودي يوضح عقوبة السير عكس الاتجاه في الأحياء السكنية والحد الأقصى للسرعة المسموح بها
تحديد الحد الأقصى للسرعة داخل الأحياء السكنية
فيما يتعلق بسرعة القيادة داخل الأحياء، حددت الإدارة العامة للمرور الحد الأقصى للسرعة بـ30 كيلومترًا في الساعة. وجاء هذا القرار تماشيًا مع التوصيات الدولية لضمان سلامة السكان، خصوصًا في المناطق التي توجد بها مدارس، ومساجد، وحدائق عامة، وأماكن لعب الأطفال. وأكدت الإدارة أنه سيتم فرض غرامات مالية تبدأ من 150 ريال وتصل إلى 300 ريال في حال تجاوز الحد المسموح به، مع الاعتماد على كاميرات الرصد الآلي والدوريات الراجلة لرصد أي تجاوزات بشكل مستمر.
إجراءات توعوية لحماية السكان
يأتي القرار الجديد ضمن خطة متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف رفع مستوى الأمان داخل الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة. وتشمل الخطة حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية السائقين بخطورة السير عكس الاتجاه والقيادة بسرعة زائدة. ورحّب أولياء الأمور بهذه الإجراءات، مؤكدين أنها تُساهم بشكل مباشر في حماية الأطفال والمشاة من المخاطر المحتملة داخل الأحياء. وأظهرت تقارير رسمية أن نحو 18% من إجمالي الحوادث المسجلة في العام الماضي وقعت داخل الأحياء السكنية، وكان السبب الرئيسي فيها السرعة الزائدة والسير في الاتجاه المعاكس.
دور السكان في رصد المخالفات
حثّت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين على المشاركة الفاعلة في الإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية مخالفة داخل الأحياء من خلال تطبيق “كلنا أمن”، بهدف دعم جهود الجهات الأمنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات. كما أكدت الإدارة استمرارها في مراقبة الالتزام بالتحديثات الجديدة، مع توجيه دوريات مرورية بشكل دوري للأحياء لضمان التقيّد بالسرعة المحددة ومنع السلوكيات المتهورة. وأشارت إلى أن هذه التحديثات تأتي استكمالًا للجهود الوطنية للحد من الحوادث المرورية وخفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عنها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مستوى جودة الحياة. جدير بالذكر أن الجهات المختصة تواصل تطوير البنية التحتية لشوارع الأحياء من خلال تحسين الإشارات الأرضية، ووضع مطبات صناعية نموذجية، وزيادة أعداد الكاميرات الذكية لضبط المخالفات لحظة وقوعها.
