في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والانضباط على الطرق، أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذيراً شديد اللهجة بشأن استخدام لوحات المركبات غير النظامية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُعد مخالفة مرورية جسيمة قد تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال سعودي.
متى تُحتسب المخالفة؟
أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن تركيب أو استخدام لوحات غير مسجلة للمركبة الأصلية سواء كانت مسروقة، مزورة، أو حتى أصلية لكنها غير مخصصة للمركبة المستخدمة، يعد انتهاكًا لنظام المرور السعودي ويقع تحت بند المخالفات من الفئة الخامسة. وتنص هذه الفئة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5,000 و10,000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة سبب المخالفة.
أمثلة على المخالفات المشمولة
تركيب لوحة مأخوذة من مركبة أخرى.
استخدام لوحة مزورة أو مقلدة.
التحايل على أنظمة الرصد الآلي “ساهر” باستخدام لوحات مؤقتة أو معدلة.
شراء أو بيع لوحات سيارات عبر الإنترنت أو من مصادر غير رسمية.
المرور السعودي يُقر غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدمي لوحات سيارات غير نظامية
أهمية الحفاظ على لوحات المركبة النظامية
أكدت الإدارة العامة للمرور أن لوحات المركبات تُعد وثائق رسمية صادرة عن الجهات المختصة، ويُحظر قانونيًا العبث بها أو استخدامها خارج إطارها النظامي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم استخدام السيارات في أعمال مشبوهة مثل التهريب أو التنقل بدون رصد.
جهود ميدانية لضبط المخالفين
تقوم فرق المرور بالتعاون مع دوريات الأمن والجهات الرقابية بتنفيذ حملات ميدانية مستمرة لرصد اللوحات المخالفة والتأكد من مطابقة بيانات السيارة مع أنظمة المرور الرسمية، ويتم تحرير مخالفات فورية بحق المخالفين.
تحذيرات وتوصيات للسائقين
ناشدت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التحقق من تطابق لوحات مركباتهم مع المستندات الرسمية، وعدم الانسياق خلف العروض المشبوهة لبيع أو شراء اللوحات. كما دعت للإبلاغ الفوري في حال فقدان أو سرقة اللوحات لتجنب المسؤولية القانونية عن أي مخالفات ترتكب باسمهم.
حملة توعية رقمية
أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة توعوية رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتثقيف السائقين حول مخاطر استخدام لوحات مزورة أو غير نظامية، إلى جانب شرح العقوبات والغرامات المترتبة على مثل هذه التصرفات، وذلك ضمن استراتيجية أوسع من وزارة الداخلية لرفع مستوى الالتزام المروري وتقليل الحوادث الناتجة عن التلاعب بالمركبات. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق نظام مرور أكثر انضباطًا وشفافية من خلال تمكين الجهات الرقابية وتفعيل الأنظمة الحديثة لضبط وتنظيم حركة السير.
